أخنوش يدعو إلى استئناف الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر

في حسابه على تويتر اشار السيد رئيس الحكومة الى انه أثار ثلاث نقاط هامة وهي :

1- تغير المناخ:

تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والطاقي… وغيرها من الأزمات غير التقليدية، شكلت محور مداخلتي، في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد وعالمنا يعيش على وقع أزمات متعددة الأبعاد وذات آثار عالمية متداخلة.

2- ضرورة تشكيل تحالفات استراتيجية :

ولذلك من الضروري إثارة هذه القضايا، خاصة وأن مجتمعنا الدولي يواجه مجموعة من التحديات والتحولات، مما يحتاج إلى ابتكار الحلول لمواجهتها، مع ما يستدعيه ذلك من توفر إرادة سياسية حقيقية وفاعلة، والدفع بالعمل متعدد الأطراف بدل تجزيئه في إطار تحالفات محصورة وظرفية

3- عدالة قضية الصحراء المغربية:

كما أثرت انتباه المنتظم الدولي لمواضيع أخرى لا تقل أهمية، كالصراعات الجيوستراتيجية وتداعياتها، وتحدي الأمن الدولي الصحي، والهجرة، والمساواة بين الجنسين، وعدالة قضية الصحراء المغربية، وتبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين، وتطور الأوضاع في ليبيا.

حيث دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيو يورك، إلى إعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بشأن ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، و يقوم على أساس المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع؛ وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أخنوش ضمن المناقشة العامة رفيعة المستوى لأشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وجه فيها رسائل إلى الجزائر التي تحاول التنصل من مسؤولياتها في النزاع الإقليمي المفتعل، إذ شدد على ضرورة إشراكها في مسلسل الموائد المستديرة.

وأوضح رئيس الحكومة أن “المملكة المغربية تعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذه ‏القضية”.

ومن جهة أخرى، عبر المتحدث ذاته، عن قلق المملكة المغربية البالغ ‏إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، “حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل”.

ووجه أخنوش دعوة المملكة المغربية إلى المجتمع الدولي بغية العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.