الجزائر :اللعبة القدرة ” لعصابة الفساد” تنكشف … !!
هشام ابو شروان
كشفت طريقة تمرير مسودة الدستور الجديد على البرلمان في الجزائر بالسرعة القصوى، – يوم السبت الاخير-، اللعبة القدرة لعصابة الفساد ، والتي تأكد بالملموس انها امتداد متجدر للعصابة السابقة ، علما انه في الوقت الدي قاطعت الجلسة أحزاب المعارضة، ممثلة في “حركة مجتمع السلم” و”حركة النهضة” و”حزب العمال”و”جبهة العدالة والتنمية” ، بسبب أن إمكانية الدراسة والمناقشة والتعديل لم تكن كافية، وأن القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال غير المبررة التي مُرر بها دستور ال”تبون”، اضافة الى حزب “جبهة القوى الاشتراكية” الدي اتخذ قرارا جريئا بمقاطعته لجلسات البرلمان منذ بداية الحراك في 22 فبراير 2019…و امام هدا الوضع سارعت احزاب الدل ، الممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية، وتمكنوا بفضل المنطق العددي- 265 نائبا من اصل 462 – من تمرير مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان….
و يرى مراقبون ان مصادقة احزاب النظام السابق بالإجماع و دعمهم ل” تبون” ، ما هو الا صورة طبق الاصل لما كان يعرف في العهد البائد، بعدما ظهر للعيان ان الاحزاب الموالية سابقا ، لا زالت في خدمة السلطة ، بالرغم من ان قادتها لا زالوا قابعين خلف القضبان على خلفية الفساد السياسي والمالي، و على رأسهم جمال ولد عباس – الصديق الحميم للمستشارة ميركل – و الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، والحال كذلك بالنسبة لعمار غول ، وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية….و الغريب في الامر ان هداالتكتل السياسي، هو نفسه الدي تبنى – بالأمس القريب- مشروع الرئيس السابق ودافع عنه، ورافع من أجل العهدة الخامسة، التي كانت من بين الأسباب الرئيسية، إن لم تكن السبب المباشر، لاندلاع “الحراك الشعبي”، الذي أتى على المنظومة السابقة….الأمر الذي فتح أبواب الاستغراب والتذمر والشكوك على مصراعيها…
و اظهرت حيثيات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالدستور، و الظروف التي مرت فيها عملية التصويت، مدى الاستهتار بالمسؤولية ، والتي تستدعي ملاحقة بعض نوابه بتهم الفساد، باعتبار أن التصويت من دون مناقشة يُصنف في خانة “الإهانة” الموجهة لأعضاء الهيئة التشريعية، و من بين اهم فصول المشروع الجديد الدي سيخدم لا محالة مصالح الرئيس – غير المشروع – ، هو ان هدا الاخير بإمكانه ضمان البقاء في الحكم على الاقل لمدة عهدتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين… و يبدو أن ما جرى في البرلمان الجزائري، ستكون لها ارتدادات سياسية عنيفة مستقبلا، بعد أن انتقدت أحزاب وشخصيات وفئات واسعة من الشعب عدم مناقشة النواب المسودة، وهدا دليل ، على انه لا شيء تغير في ما اصبح يروج له ” بنكتة” الجزائر الجديدة ، واكيد ان الحراك 2 سيضع حدا لعصابة الفساد والمفسدين ، فمن غير المعقول أن تقوم المؤسسات التي انتخبت في عهد النظام السابق، اتخاذ إجراءات ضد نفسها، في لعبة سياسية قدرة لا تحدث الا في الجزائر….
