الجدل يحتد حول قوانين التغطية الصحية ونظام المعاشات

عزيز الداودي

صادق المجلس الحكومي مؤخرا على المراسيم التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 الخاصين بالتغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة المواطنين الذين يزاولون نشاطا مستقلا والغير اجراء وشملت هذه المراسيم في البداية العدول والقابلات والمروضين الطبيين على أن تشمل في وقت لاحق باقي الشرائح وضمنهم مهنيوا سيارات الاجرة الذين عبروا عن استنكارهم لطريقة تحديد المبلغ الجزافي ولاجباريته رغم انه يتجاوز دخل السائق المهني ويسطو عليه.

ذلك أن السائق المهني ملزم بتأدية مبلغ شهري لا يقل عن 700درهم للاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام المعاشات مع العلم ان الاستفادة من التغطية الصحية لا تعني الاستفادة من جميع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واهمها التعويض عن الاطفال الغير متضمن في القانون 98-15. كيف اذن ستجبر الحكومة المهنيين على اداء مبالغ مالية اجبارية لا يستطيعون اليها سبيلا؟وارتباطا بهذا الموضوع تعقد مجموعة من الهيئات النقابية الوطنية جموعا عامة لهياكلها التنظيمية قصد الرد على القرارات المجحفة للحكومة