التنسيقيات ترفض عرض اللجنة الوزارية وتواصل شل قطاع التعليم
أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن خوض إضراب وطني أيام 19، 20، 21 و 22 دجنبر 2023، مع تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس 21 دجنبر 2023، احتجاجا على رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى لقاء التنسيقيات.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ، أن خطوتها جاءت “بناء على توصيات القواعد الأستاذية التي تم تفريغ نتائجها خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب المنعقد بالقنيطرة يوم السبت 16 دجنبر 2023 في شأن البرنامج النضالي”.
كما دعت إلى تجسيد وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال الحصة الثانية والثالثة من الفترة الصباحية والمسائية بسلكي الثانوي التأهيلي والإعدادي بسلكيه، والاكتفاء بوقفات أثناء فترة الاستراحة في السلك الابتدائي، يومي الإثنين 18 دجنبر والسبت 23 دجنبر 2023.
وبدوره، قرر التنسيق الوطني للتعليم الذي تعتبر نقابة الـFNE أحد مكوناته الرئيسية، مواصلة الإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع تنظيم وقفات احتحاجية إقليمية يوم الخميس، تزامنا مع مواصلة الحوار الذي بدأته مع اللجنة الوزارية منذ الخميس الماضي، حتى تحقيق كافة المطالب التي رفعها رجال ونساء التعليم.
ويشار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم مع النقابات، كانت قد قدمت عرضا جديدا للتنسيق الوطني للتعليم، من أجل وضع حد للاحتقان وضمان استئناف الدراسة، في انتظار دراستها و الحسم في موقفها خلال انعقاد مجلسها الوطني مساء الأحد بالرباط.
وأفاد مصدر مطلع، أن العرض الجديد تضمن عددا من المقترحات والوعود يتقدمها سحب النظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة ابتداء من يوم الإثنين، وذلك شريطة تعليق الإضراب والعودة للأقسام بداية من الأسبوع المقبل لاستئناف تقديم الدروس للتلاميذ.
كما اقترحت اللجنة الوزارية تمتيع الأساتذة والأطر المتعاقدين بكل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية دون استثناء، وحل ملفهم قبل الشروع في وضع نظام اساسي جديد، مع العمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 18 أبريل لأصحاب الشواهد العليا و اتفاق 26 أبريل، إذ تلتزم الحكومة بحل هذا الملف، وخاصة نقطة التعويض عن الدرجة الجديدة، وأيضا حل مشكل التعويض عن الاشتغال بالعالم القروي.
وفي ظل استمرار الإضرابات، تصاعدت أصوات تنادي بحماية حق التلاميذ في الدراسة وعدم جعلهم الضحية الوحيدة للخلافات القائمة بين الوزارة والشغيلة.
