التسييس الملغوم يفجر ملف الترقية والملحقات بجماعة وجدة
خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتراض صريح في مجلس جماعة وجدة، عبر الدعوة الى إضراب على صعيد الملحقات الإدارية الثمانية عشر (18 ملحقة).
وقال البيان الصادر عن المكتب النقابي لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بوجدة ، حصلت جيل24 على نسخة منه، أن الأمر يستهدف مواجهة “المقاربات الدخيلة في ملف الترقية “، إضافة إلى “حالة التدهور اللوجيستيكي في الملحقات الإدارية المذكورة “.
ويبدو أن بعض الأطراف السياسية بجماعة وجدة وهي على أهبة مغادرة الجماعة خلال هذه الولاية، أرادت أن تطيب خواطر بعض ” الأتباع ” ضد القانون وضد الأقدمية والكفاءة، في أكبر عملية ضرب لحقوق الشغيلة الجماعية وكذا مكتسباتها.
فرض أمر الإضراب الذي نفذته الطواقم الإدارية العاملة في الملحقات أعتبره الكاتب المحلي لذات النقابة مصطفى الرابحي” ناجحا” و شدد على “تطوير التدرج إلى مداه” وفق ما جاء في الشريط الصوتي الذي عممته المنظمة النقابية، مضيفا أن حملة التضليل التي رافقت “الخطوة النضالية التمهيدية ” تولتها أطراف بالوكالة.
كان على هذه الأطراف السياسية التي دخلت على خط تحوير ملف الترقية بجماعة وجدة وفق هواها ومصالحها، أن تكون لها الجرأة بطرح مشاريع قوانين ” تخدم أجندتها ” عوض الالتفاف السلبي والمشين على حقوق الشغيلة والموظفين الأكفاء من ذوي الحقوق.
التوتر الجديد الذي فتح بإضراب الخميس 14 يناير انضمت له الهيئة النقابية لفدرالية النقابات الديموقراطية على المستوى المحلي يتطلع لإرساء ” قواعد عمل صريحة ” و “وضع ميزان احترام ” للكونفدرالية، وفق تصريح استقيناه من الكاتب المحلي، الذي أكد أن الشغيلة الجماعية باتت في وضع منكوب في عديد المرافق المراد منها تقديم خدمة عمومية استراتيجية.
إلى ذلك علق العديد من المتتبعين على هذا ” الانقلاب ” على مسطرة الترقية بالقول أن ثمة مفاوضات سرية جرت بين نقابة محسوبة على توجهين سياسيين قويين بالجماعة أرادا تمزيق المتعارف عليه قانونا وأخلاقا ضد مصلحة شربحةةمهمة من الموظفين ممن يملكون حق الترقي في الوقت الذي حمل فيه ” سياسيو آخر زمان لائحة الأشباح للدفع بها نحو الترقي” وهو ما يساءل اولا رءيس جماعة وجدة ومعه مديرية المصالح الذين كانوا عليهم أن يتسلحوا بالمتعارف والإستحقاق.
وقد دفع هذا الوضع بالكونفدرالية إلى دراسة خيارات نضالية أخرى بتحالف مع القطاعات المنضوية تحت لواء المنظمة إن لم يقع استدراك الموضوع من رئاسة الجماعة يصرح المسؤول النقابي.
