التحقيق مع أثرياء بالبيضاء في قضية تتعلق بتهريب الذهب وتأسيس شركات قروض وهمية
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة بالدار البيضاء، عملية التحقيق في اتهام أثرياء بتكوين شبكات لتهريب الذهب وتأسيس شركات وهمية لمنح قروض بفوائد، مما تسبب في إفلاس مهنيين ومستثمرين في قطاعات عديدة والسطو على ممتلكاتهم، والزج بهم في السجن بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وبدأت خيوط هذه الشبكة تطفو على السطح، بحسب يومية( الصباح)، التي أوردت الخبر، بعدما اعتقلت مصالح الأمن بالبيضاء، تاجرة للذهب، كانت وراء تسليط الضوء على هذا الملف، وذلك بتهمة إصدار شيك دون رصيد، قبل أن يتم تمتيعها بالسراح المؤقت، مع تحديد مهلة لتسديد قيمته، سيما عندما تمسكت التاجرة بقولها إن الشيك المدفوع محاولة من أطراف متورطة لإخراس صوتها، والتأثير على مسار التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واستمعت الفرقة الوطنية، بحسب المصدر ذاته، للتاجرة حول مضامين شكايتها والجهات التي تتهمها بتهريب كميات كبيرة من الذهب، واحتراف القروض بفوائد بشركات وهمية.
وعلى ضوء اعترافاتها، استدعى المحققون أثرياء يشتبه في تورطهم في القضية، للاستماع إليهم، في انتظار استقدام أطراف أخرى ما تزال موضوع بحث بسبب الشبهات التي تحوم حولها.
وسبق للتاجرة أن صرحت أنها كانت تتحصل على كميات كبيرة من الذهب يوميا من قبل أطراف لبيعها لتجار وصناع الذهب، مرجحة أنها أدخلت سرا إلى المغرب، كما شددت على أن كميات منها موضوع عملية غش، قبل أن تكشف أنها ضحية شبكة أخرى تحترف القروض بفوائد باستعمال شركات وهمية، إذ كانت تستفيد يوميا من عشرات الملايين عبارة عن فوائد.
وأبرزت أنه في حال تعثر المدين في تسديد الفوائد اليومية يجد نفسه عرضة لتهديدات وابتزاز تنتهي به إلى فقدان جميع عقاراته وممتلكاته، وفي النهاية يتم الزج به في السجن بسبب شيكات سلمها على سبيل الضمان.
وأعطيت تعليمات صارمة لمحققي الفرقة الوطنية للتحقيق في هذا الملف المثير، والذي تسبب في رجة كبيرة في سوق الذهب، سيما بعد انتشار أخبار غير موثوقة تفيد أن نسبة من الحلي والمجوهرات مصنوعة من الذهب المغشوش، وأن العديد من حرفيي هذا القطاع ضحايا شبكات القروض بفوائد. كما وجهت اتهامات أخرى إلى بنكيين بالتواطؤ مع أفراد الشبكة، عبر إقناع مقاولين ومهنيين راغبين في الحصول على القرض بلقاء أفراد الشبكة، قبل أن يجدوا أنفسهم متورطين في دوامة من الابتزاز، وهي المعطيات التي أكدتها تاجرة الذهب، عندما شددت على أنها لما أسست شركة خاصة بها، وحاولت الحصول على قرض من بنك، اقترح عليها مستخدم به الحصول عليه من جهات بتسهيلات مغرية، لتفقد في النهاية كل ممتلكاتها، بعد أن أجبرت على تسديد فوائد يومية بقيمة خمسة ملايين، ويزج بها في السجن.
