البنك الدولي: المغرب نجح في تعزيز بعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

أكد البنك الدولي، في تقرير حديث، أن المغرب حقق نجاحاً في تعزيز بعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما في المناطق الحضرية الرئيسية في البلاد.

وأشار التقرير المعنون  بـ “مشهد فرص الشغل في المغرب”، إلى أنه رغم ما حققه هذا الإنجاز في خلق بعض الوظائف الجيدة على المستوى المحلي، كانت التأثيرات على القطاعات الأخرى والمناطق الأخرى في البلاد محدودة. 

ودعا نص التقرير المملكة إلى مراعاة الاختلافات على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية، خلال وضع استراتيجيات خلق الوظائف. 

وبحسب المصدر ذاته، فقد أظهرت التجربة الدولية أن التحول الهيكلي مع انتقال العمال من الأنشطة منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة مرتفعة الإنتاجية يُعد أمراً أساسياً لعملية مستدامة لخلق فرص العمل. 

ويمكن أن يشمل ذلك الأمر، بحسب التقرير، التوسع في القطاع الصناعي أو، على نحو متزايد، الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. 

وقال البنك الدولي، إن بعض المناطق شهدت هذا النوع من التحول: في الدار البيضاء، على سبيل المثال، شهد قطاع الصناعات التحويلية زيادة سريعة في الأنشطة كثيفة رأس المال وذات القيمة المضافة العالية، في حين ظهرت في طنجة قطاعات مختلفة لتقديم مساهمات أكثر توازناً في نمو الإنتاجية. 

ومع ذلك، يضيف تقرير البنك الدولي، فإنه على المستوى الوطني، كانت هذه التحولات الهيكلية محدودة. فمنذ عام 2010، كان ما يقرب من ثلثي نمو الإنتاجية في البلاد يرجع إلى المكاسب التي تحققت داخل القطاعات، في حين كان الثلث فقط نتيجة لإعادة تخصيص مدخلات (intrants) الإنتاج بين القطاعات. 

وأضافت الوثيقة ذاتها، أنه بالمقارنة مع البلدان الأخرى ذات المستويات المماثلة من الدخل القومي، تبرز وتيرة التغيير الهيكلي البطيئة في المغرب، مشيرة إلى وجود حاجة إلى مزيد من العمل على المستوى الجزئي (microéconomique) من أجل فهم أفضل لتوزيع الشركات وخصائصها وإسهامها في نمو الإنتاجية.