البرلمان المغربي يرد بقوة على تنكر البرلمان الأوروبي لما تقتضيه روح الشراكة من صدق وإخلاص

رد البرلمان المغربي بقوة على توصية البرلمان الأوروبي، لما تحمله من ابتزاز سياسي، وتعكسه من انحياز وانسياق وراء جهات بات يعلمها الجميع، تتزعمها فرنسا، التي تريد مواصلة فرص “الوصاية” على عدد من البلدان الإفريقية، مع تنامي الشعور والمبادرات التي تقودها بلدان إفريقية من أجل تعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وعلى رأسها المغرب.

و قرر البرلمان المغربي إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

ولقد جاء بلاغ البرلمان المغربي، الصادر الاثنين عقب جلسة مشتركة لغرفتيه، ملخصا للأضرار، التي ألحقتها هذه التوصية، التي تستند على معطيات صحيحة، و تمثل تطاولا على سيادة المغرب وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية.

إن هذه التوصية جعلت البرلمان الأوروبي يتجاوز اختصاصاته  وصلاحياته على نحو غير مقبول، وبالتالي فقد أجهز على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية.

البلاغ عبّر عن خيبة أمل البرلمان المغربي،بكل مكوناته وأطيافه السياسية، إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية للمغرب، لبعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ في إشارة لفرنسا، وهي المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة. 

لقد تنكرت التوصية، والذين تبنوها، لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.