الاستقلال و البام أمام امتحان أخلاقي مُحرج
الجيلالي بنحليمة( صحفي/ تدوينة)
كما كان متوقعا التحق نواب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بالداعمين لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف دعم مستوردي الماشية، في انتظار شروع مكونات المعارضة في مراسلة فرق الأغلبية للإنضمام لتشكيل هذه اللجنة المؤقتة ، لاستكمال النصاب اللازم لترجمة هذه المبادرة على أرض الواقع.
والظاهر أن فرق الأغلبية لحدود الساعة لا تملك رؤية موحدة اتجاه فتح هذا الملف من جديد بعد أن صارت قضية رأي عام.
يحاصر حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بتصريحات قيادييهما في هذا الموضوع، والظاهر أن الهيئتين السياسيتين المشكلتان لتحالف الأغلبية مع التجمع الوطني للأحرار، أمام امتحان أخلاقي مُحرج، في حال عدم تفاعلهما الإيجابي مع المبادرة.
على العكس من ذلك، ينتظر أن يعبر نواب التجمع الوطني للأحرار ، خلال الساعات القادمة عن موقفهم من رغبة المعارضة في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن دعم استيراد الماشية.
يدفع التجمع الوطني للأحرار بنقاط ، يعتبرها أساسية في الملف، أولها أن الملف بكل تفاصيله أثير خلال شهر نونبر من السنة الماضية أثناء مناقشة قانون المالية، من خلال عرض وزارة المالية لكل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف، بشقيه المتعلقين بالدعم الذي حصل عليه مستوردو الأضاحي، والإعفاءات الضريبية، وبذلك يفقد اليوم جزء كبيرا من مشروعية إعادة طرحه، ما دامت المعارضة، وكل الفرق البرلمانية، بمجلس النواب، كانت تملك الفرصة كاملة لنقاش الملف.
التجمع يعتبر أن إعادة إثارة الملف مجددا بعد كل الإمكانيات التي كانت متاحة أمام المعارضة، قبل أربعة أشهر، هو “لغط” لا غير، أولا لأن الإعفاءات الضريبية، لم تشمل المواشي فقط، ولائحتها طويلة ومعروفة لدى الجميع، وثانيا أن سياسة الدعم شملت أيضا عددا من المنتجات والخدمات التي استنفذ بعضها أضعاف ما خصص لدعم أضاحي العيد.
مع ذلك، الأغلبية توجد اليوم أمام امتحان سياسي مهم، فالمعارضة لا تملك بين يديها الكثير من الفرص لمواجهة الحكومة بأغلبيتها، وهذه فرصة من ذهب.
ثانيا، يبدو أن الأغلبية أمام امتحان ثاني، يتعلق بالتماسك، الذي ظل مفخرة التحالف طيلة السنوات الثلاث الماضية ، فأي انزلاق اتجاه دعم لجنة تقصي الحقائق يساوي تفكك الأغلبية، والدخول في مواجهات محتملة على كل الجبهات.
