الأوقاف تخبر القيمين الدينيين بعدم إقامة صلاة العشاء في المساجد
اخبرت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية القيمين الدينيين، برفع أذان صلاة العشاء فقط دون إقامتها في المساجد، وذلك في إطار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء إعلان وزارة الاوقاف، ليجيب على تساؤلات المواطنين بخصوص مصير صلاة العشاء فيالمساجد بعد أن تقرر حظر التنقل الليلي بداية من الساعة التاسعة ليلا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 3 غشت الحالي.
وعملت مندوبيات وزارة الاوقاف والؤون الاسلامية بمختلف ربوع المملكة، على إبلاغ قرار الوزارة إلى القيمين الدينيين من أئمة ومؤذنين.
والجدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد أصدرت بلاغا الإثنين حمل عدة اجراءات جديدة تم اتخاذها للحد من موجة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب.
ودخلت الاجراءات الجديدة المشددة حيز التنفيذ الثلاثاء 3 غشت، وتشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون، المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع، والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام، والخاص، الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة”، موقعة، ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
ومن جملة الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، قرار إغلاق المطاعم، والمقاهي في الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات، وقاعات الرياضة، والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المغلقة، والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
كما أعلنت الحكومة، أيضا، عدم تجاوز الفنادق، وباقي المؤسسات السياحية لـ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام، والخاص، في الحالات، التي تسمح بذلك.
وتشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وهذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، ومنع تنظيم الأعراس، والحفلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي، والمطاعم، والمقاهي، والمسابح العمومية في 50 في المائة، وتقييد السماح بالتنقل بين العمالات، والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
