اعتقال رئيس جماعة عين بني مطهر من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.. ما وراء القضية؟
في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، أعلنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يوم 18 أبريل 2025، عن اعتقال رئيس جماعة عين بني مطهر، الواقعة بإقليم جرادة في الجهة الشرقية للمغرب. هذا الاعتقال، الذي تم بناءً على تعليمات من النيابة العامة، يأتي في سياق تحقيقات تتعلق بتهم خطيرة تشمل “اختلالات مالية” و”تزوير وثائق إدارية” و”استغلال النفوذ”. فما هي تفاصيل هذه القضية؟ وما الذي قد يعنيه هذا الحدث بالنسبة للحكامة المحلية في المنطقة؟
خلفية الحدث: اعتقال وسط تصاعد الشكاوى
جماعة عين بني مطهر، التي تقع على بعد 81 كيلومترًا جنوب وجدة و36 كيلومترًا من الحدود الجزائرية، تُعد واحدة من الجماعات الحضرية البارزة في إقليم جرادة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 16,300 نسمة وفقًا لإحصائيات 2014. تشتهر الجماعة بموقعها الاستراتيجي واستضافتها لأول محطة طاقة شمسية حرارية مدمجة في المغرب، مما يجعلها مركزًا اقتصاديًا وتنمويًا هامًا في المنطقة.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء اعتقال رئيس الجماعة بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدمت بها فعاليات محلية، بما في ذلك جمعيات مدنية ومواطنون، تتهمه بالتورط في اختلالات مالية تتعلق بتسيير الميزانية الجماعية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأمر يتعلق بصفقات مشبوهة، إضافة إلى تزوير محتمل في وثائق إدارية تتعلق بمشاريع تنموية. وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات.
السياق: تصاعد الرقابة على التسيير الجماعي
يأتي هذا الاعتقال في سياق متزايد من الرقابة على أداء المسؤولين المحليين في المغرب، حيث تشدد السلطات على مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة. خلال السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الجماعات المحلية تحقيقات مماثلة، أسفرت عن توقيف مسؤولين منتخبين بتهم تتراوح بين سوء التسيير واستغلال النفوذ. وفي حالة عين بني مطهر، يبدو أن الشكاوى المحلية لعبت دورًا محوريًا في دفع السلطات لفتح تحقيق معمق.
وتشير مصادر محلية إلى أن الجماعة عانت منذ تولي المجلس الحالي مهامه من نقص في الشفافية، خاصة في ما يتعلق بتخصيص الميزانيات للمشاريع التنموية. على سبيل المثال، لم تستفد الجماعة بشكل كافٍ من الشراكات مع مجلس الجهة أو عمالة جرادة، مما أثار استياء الساكنة التي طالبت بمحاسبة المسؤولين.
تداعيات الاعتقال: صدمة محلية وتساؤلات حول المستقبل
اعتقال رئيس جماعة عين بني مطهر أثار موجة من الصدمة بين سكان المنطقة، خاصة أن الجماعة تُعتبر مركزًا حيويًا في إقليم جرادة، الذي يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية واجتماعية. ويخشى البعض أن يؤدي هذا الحدث إلى تعطيل المشاريع التنموية الجارية، خاصة في ظل الفراغ الإداري المحتمل الذي قد ينتج عن القضية.
من جهة أخرى، يرى نشطاء محليون أن هذا الاعتقال قد يكون خطوة إيجابية نحو تعزيز المحاسبة وردع الممارسات غير القانونية. لكن هناك أيضًا مخاوف من أن تُستغل مثل هذه القضايا لتصفية الحسابات السياسية، خاصة في سياق التنافس بين الأحزاب على إدارة الجماعات المحلية.
تحديات وتساؤلات
تثير هذه القضية عدة تساؤلات حول فعالية الأنظمة الرقابية في الجماعات المحلية:
- كيف يمكن تعزيز الشفافية في تسيير الميزانيات الجماعية؟ الشكاوى المتكررة حول سوء التسيير تشير إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر صرامة، سواء من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية أو تدخل المجلس الأعلى للحسابات.
- ما مصير المشاريع التنموية؟ في ظل التحقيقات، قد تتأخر مشاريع حيوية مثل تحسين البنية التحتية أو تعزيز التجهيزات الأساسية، مما يزيد من معاناة الساكنة.
- هل ستؤثر القضية على الثقة في المؤسسات المحلية؟ غياب نتائج ملموسة من التحقيقات قد يعزز شعور الإحباط لدى السكان، الذين ينتظرون محاسبة عادلة وشفافة.
نحو حكامة أفضل أم أزمة جديدة؟
اعتقال رئيس جماعة عين بني مطهر يمثل محطة جديدة في مسار مكافحة الفساد في المغرب، لكنه يطرح تحديات كبيرة أمام السلطات المحلية والمركزية. فمن جهة، يمكن أن يكون هذا الحدث فرصة لتعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات المحلية إذا لم تُدار القضية بحيادية ووضوح. في انتظار نتائج التحقيقات، تبقى عيون ساكنة عين بني مطهر معلقة على القضاء، آملين أن يساهم هذا الحدث في فتح صفحة جديدة من الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
المصادر:
- تقارير إعلامية محلية بتاريخ 18 أبريل 2025 حول اعتقال رئيس جماعة عين بني مطهر.
- معلومات عن جماعة عين بني مطهر من موقع “communesmaroc.com”.
- منشورات متداولة على منصة إكس بتاريخ 19 أبريل 2025
