استغلال غير قانوني لمواقف السيارات والدراجات بوجدة.. وفريق العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق العاجل

وجدة – 20 نونبر 2025

لا تزال ظاهرة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات والدراجات النارية بمدينة وجدة تثير استياء المواطنين واستغرابهم، رغم البلاغ الرسمي الصادر عن جماعة وجدة، الذي أعلن أن مواقف السيارات أصبحت مجانية اعتباراً من 26 شتنبر 2025.

وفي هذا الصدد، تقدم فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لوجدة، بخطاب رسمي إلى رئيس المجلس، عبّر فيه عن “استغراب كبير واستياء بالغ” من استمرار بعض الأفراد في فرض رسوم على المواطنين مقابل وقوف مركباتهم في عدد من الفضاءات العمومية. ووصف الفريق هذا الوضع بـ”الشاذ”، معتبراً أنه يشكل “خرقاً صريحاً للقانون واعتداء غير مبرر على الملك الجماعي”.

وجّه فريق العدالة والتنمية في وثيقته، التي حصلت عليها جريدة “GiL24″، سلسلة من الأسئلة إلى رئيس المجلس، تستفسر فيها عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي اتخذتها الجماعة لمتابعة المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية، وعن الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجهات التي تقف وراء هذا الاستغلال غير المشروع، خاصة مع استمرار ظهور أفراد يرتدون سترات موحدة تنسب لإحدى الشركات التي كانت تستغل هذا المرفق سابقاً.

كما طالب الفريق بتوضيح سبب عدم تثبيت لوحات رسمية واضحة وموظرة قانونياً تشير إلى مجانية المواقف بعد القرار المذكور، “بما يضمن إخبار العموم ورفع أي لبس”، واستفسر عن التدابير المعتمدة أو التي تنوي الجماعة اعتمادها لتنظيم هذا القطاع الحيوي، “وتحصينه من الفوضى التي باتت السمة الغالبة عليه”.

وأشارت الوثيقة أيضاً إلى ضرورة تصحيح الإعلان السابق للجماعة ليشمل مواقف الدراجات النارية، وليس السيارات فقط.

وطالب فريق العدالة والتنمية في ختام خطابه، بفتح “تحقيق عاجل وجاد” في هذه الممارسات، واتخاذ “كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة” لوقف هذا الوضع الذي “يمس بصورة الجماعة وينتهك حقوق المواطنين”، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تثبت تورطها في هذا الاعتداء على ممتلكات الجماعة.

ويترقب الرأي العام المحلي والمواطنون على وجه الخصوص، الإجراءات الفعلية التي ستتخذها جماعة وجدة للرد على هذه الاستفسارات، ووضع حد لهذه الظاهرة التي تستنزف جيوب المواطنين بشكل غير قانوني.