ائتلاف حقوقي مغربي يدين تسريب فيديو “مهين” للصحافي حميد المهداوي ويطالب بتحقيق عاجل

عنوان رئيسي:

عنوان فرعي:

الرباط – 25 نونبر 2025
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بياناً حاداً أدان فيه “بقلق بالغ واستياء عميق” التسجيل المسرب المنسوب لأعضاء لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، والذي تضمن “عبارات مهينة ومسيئة” في حق الصحافي حميد المهداوي، وتجاوزات “تمس بشكل خطير كرامة هيئة الدفاع والتدخل لدى القضاء”.

وصف الائتلاف، الذي يضم 20 هيئة حقوقية ومهنية، المحتوى المسرب بأنه “انحراف سلوكي” و”خرق فاضح للمبادئ المؤطرة لأخلاقيات المهنة”، معتبراً أنه “يطعن في استقلالية الجهة المكلفة بالبث في القضايا المتعلقة بأخلاقيات مهنة الصحافة”.

وجاء في البيان أن “هذا التصرف يضرب في العمق مبدأ الثقة العامة الواجب توفره في المؤسسات المهنية ذات التنظيم الذاتي”، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية “منتهية المهام وغير قانونية”، ومطالباً بـ”إنهاء كافة مهامها” بسبب ما وصفه بـ”تبديد المال العام”.

كما اعتبر الائتلاف أن استهداف الصحافي حميد المهداوي، الذي “سبق وأن تعرّض للمحاكمة والاعتقال بسبب ممارسته لحرية التعبير”، يمثل “مؤشراً خطيراً على النزعة الانتقامية” التي تتنافى مع الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية.

وفي رد فعل على هذه الواقعة، طالب الائتلاف بـ:

1. فتح تحقيق قضائي وإداري مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات
2. تعليق مهام أعضاء اللجنة الذين ظهروا في الفيديو المسرب
3. مراجعة آليات اشتغال المجلس الوطني للصحافة وسحب مشروع القانون المعروض على البرلمان
4. اعتذار علني ورسمي للصحافي حميد المهداوي وهيئة المحاماة والسلطة القضائية
5. تمكين الصحافيين من ضمانات أقوى في مواجهة التجاوُز
6. تعزيز التكوين في مجال أخلاقيات المهنة ووضع مدونة سلوك إلزامية
7. إشراك المنظمات الحقوقية في النقاش الوطني حول إصلاح المجلس

وأكد الائتلاف أن “حرية الصحافة وكرامة المشتغلين بها خط أحمر”، معتبراً أن هذه “الفضيحة المؤسفة يجب أن تتحول إلى لحظة مساءلة وإصلاح، لا إلى حدث عابر يتم تجاوزه دون محاسبة”.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق النقاش الدائر حول إصلاح القطاع الإعلامي وتعزيز ضمانات استقلالية الصحافة وحماية الحقوق المهنية للصحافيين.

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يضم في عضويته جمعيات وهيئات مهنية وحقوقية من بينها نقابة المحامين بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للحريات العامة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.