إنفوغرافيك: واقع الإعلام المغربي وآفاق التنظيم الذاتي

تحليل معمق للتحديات والفرص في المشهد الإعلامي المغربي

مقدمة: الإعلام المغربي على مفترق طرق

يشهد المشهد الإعلامي المغربي تحولات عميقة وتحديات هيكلية تتطلب مقاربة شاملة للإصلاح. فبينما يواجه الإعلام الورقي أزمة وجودية، يشهد الإعلام الرقمي طفرة نوعية مصحوبة بتحديات المصداقية. أما الإعلام السمعي البصري، فلا يزال يهيمن عليه القطاع العام. هذا الإنفوغرافيك يستعرض الوضع الراهن، تحديات التنظيم الذاتي، ويقترح سبل الخروج من المأزق الحالي.

القسم الأول: بانوراما الإعلام المغربي

نظرة شاملة على مختلف مكونات المشهد الإعلامي المغربي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

105

صحف ورقية متبقية (2020)

(انخفاض من 252 عام 2018)

38.5 ألف

إجمالي المبيعات اليومية للصحف (2020)

546

موقع إلكتروني إخباري (2021)

(78.56% من إجمالي الإعلام)

توزيع وسائل الإعلام المغربية (2021)

يُظهر الرسم البياني هيمنة المواقع الإلكترونية على المشهد الإعلامي، مقابل تراجع حاد للصحافة الورقية، واستقرار نسبي للقطاع السمعي البصري الذي تهيمن عليه الدولة.

الإعلام المطبوع: أزمة وجودية

يعاني قطاع الصحافة الورقية من أزمة غير مسبوقة، حيث انخفض عدد الصحف بشكل كبير وتراجعت مبيعاتها. هذا التدهور يعكس تأثير التقدم التكنولوجي والمنافسة الرقمية.

التحديات الرئيسية:

انخفاض المبيعات والإعلانات.
ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.
تغير عادات القراءة لدى الجمهور.

الإعلام السمعي البصري: هيمنة الدولة

رغم التحرير الرسمي للقطاع منذ 2002، لا تزال الكيانات الإعلامية العمومية تهيمن على المشهد السمعي البصري، مدعومة بتمويل كبير من الدولة.

مثال: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) تلقت 1.5 مليار درهم عام 2020، وشركة “سوراد-2M” استفادت من متوسط 50 مليون درهم سنوياً.

الإعلام الرقمي: طفرة وتحديات

يشهد الإعلام الرقمي نمواً متسارعاً، لكنه يواجه تحديات مثل انتشار الأخبار الزائفة وظهور ممارسات غير مهنية. استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تهدف لدعم التحول الرقمي.

من التحديات:

انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
الحاجة إلى تأهيل مهني للعاملين في القطاع.
غياب نموذج اقتصادي مستدام للعديد من المواقع.

التحديات الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية

تواجه المؤسسات الإعلامية ضغوطاً اقتصادية شديدة نتيجة تراجع المبيعات وعائدات الإعلانات، وهيمنة عمالقة التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. الدعم العمومي، رغم أهميته، لا يغطي سوى جزء ضئيل من الخسائر.

تراجع عائدات الإعلانات للصحافة

انخفضت بنسبة 55% بين 2010 و 2018، مع انخفاض إضافي 72.4% في السنوات الأخيرة.

هيمنة GAFAM على الإعلانات الرقمية

يسيطرون على أكثر من 80% من سوق الإعلانات الرقمية في المغرب.

هذا الوضع الاقتصادي الهش يجعل وسائل الإعلام أكثر عرضة للضغوط ويؤثر على استقلاليتها التحريرية.

القسم الثاني: حرية الصحافة والتنظيم الذاتي

استعراض لوضع حرية الصحافة في المغرب ودور هيئات التنظيم الذاتي كالمجلس الوطني للصحافة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وضع حرية الصحافة

يضمن الدستور المغربي حرية الصحافة (الفصل 28)، لكن الواقع العملي يشير إلى قيود. المغرب في المرتبة 135 عالمياً في تقرير مراسلون بلا حدود 2022.

أبرز التحديات:

ملاحقة الصحفيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر.
محاولات لإدخال تشريعات تراجعية.
صعوبات في تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة.
ظروف مهنية صعبة للصحفيين (رواتب، اعتداءات).

المجلس الوطني للصحافة (CNP)

تأسس لضمان إعلام حر ومسؤول. من صلاحياته وضع أخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة.

يواجه المجلس تحديات كبيرة:

تأخير الانتخابات وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته، مما يقوض استقلاليته.
نقص في نشر تقارير الأداء حول حرية الصحافة.
شرط أقدمية (15 سنة) للترشح لعضويته لا يتناسب مع واقع المهنة (56.3% من الصحفيين خبرتهم أقل من 10 سنوات).

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)

مؤسسة دستورية تأسست عام 2002، ودورها الرئيسي تنظيم قطاع السمعي البصري.

أبرز صلاحياتها:

منح التراخيص للمنشآت السمعية البصرية.
مراقبة الامتثال للقوانين وضمان التعددية.
ضمان الحق في الحصول على المعلومة وحق الرد.
منع الاحتكار في ملكية وسائل الإعلام السمعي البصري.

رغم صلاحياتها الواسعة، يظل تأثير هيمنة الدولة ودعمها المالي الكبير للقطاع العام السمعي البصري تحديًا لقدرة الهاكا على فرض استقلالية كاملة.

القسم الثالث: سبل الخروج من المأزق

مقترحات وتوجهات استراتيجية لتعزيز التنظيم الذاتي واستقلالية الإعلام في المغرب، بناءً على التحديات التي تم استعراضها.

🏛️
إعادة تنشيط المجلس الوطني للصحافة

ضمان انتخابات ديمقراطية وتمثيل تعددي.
تعزيز ولايته وفعاليته التشغيلية (مراجعة مدونات الأخلاق لتواكب الإعلام الرقمي).
تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المجلس (منع الإغراء المادي).

⚖️
إصلاح الأطر القانونية والاقتصادية

مواءمة قوانين الصحافة مع المعايير الدولية (حظر الملاحقة بالقانون الجنائي في قضايا النشر).
مراجعة آليات الدعم العمومي لضمان الشفافية والشمولية.
تنظيم سوق الإعلانات لضمان الحياد والمنافسة العادلة.

🧑‍🏫
تعزيز المهنية والمعايير الأخلاقية

الاستثمار في التكوين المستمر للصحفيين ومحو الأمية الإعلامية للجمهور.
تعزيز مدونات أخلاق قوية وإنفاذها بشكل مستقل.
تعزيز ثقافة المساءلة والمشاركة العامة، وحماية الصحفيين.

🌍
الاستفادة من التجارب الدولية

تحليل النماذج الناجحة في التنظيم الذاتي (مثل النموذج الألماني والاسكندنافي) ودراسة قابلية تكييف نموذج التنظيم المشترك الذي يجمع بين التنظيم الذاتي وتنظيم الدولة، مع ضمان استقلالية العمل.

خلاصة التوصيات الرئيسية

1. تعزيز ديمقراطية CNP

إجراء انتخابات نزيهة وتمثيل تعددي لإعادة الشرعية للمجلس.

2. مراجعة قانونية شاملة

جعل قانون الصحافة المرجع الوحيد وحظر الملاحقة الجنائية.

3. إصلاح اقتصادي للإعلام

دعم شفاف وشامل، وتنظيم سوق الإعلانات.

4. استثمار في الكفاءات

تكوين مستمر للصحفيين وتوعية إعلامية للجمهور.

5. تبني التنظيم المشترك

حوار وطني لوضع رؤية مشتركة مستلهمة من تجارب دولية.

6. حماية الصحفيين

آلية وطنية مستقلة للحماية وضمان المساءلة عن الاعتداءات.

خاتمة: نحو إعلام مغربي حر ومسؤول

يواجه المشهد الإعلامي المغربي تحديات جسيمة، لكن الفرص قائمة لتحقيق إصلاح حقيقي. إن مستقبل الإعلام المغربي مرهون بقدرة جميع الأطراف الفاعلة على تجاوز التناقضات الحالية والعمل المشترك نحو بناء نظام إعلامي قوي، مستقل، وشفاف، يخدم الديمقراطية ويعزز حق المواطن في إعلام حر ومسؤول. يتطلب ذلك إرادة سياسية حقيقية والتزامًا جادًا بتنفيذ الإصلاحات المقترحة.