إلزامية تقديم “الدفتر العائلي” للحصول على السميد يغضب الجزائريين
في فضيحة تنضاف إلى طوابير الحليب والزيت التي عانى ولا زال يعاني منها الشعب الجزائري بسبب سوء تدبير النظام العسكري للأمن الغذائي للبلاد، أعلنت مجموعة من مديريات التجارة في الجزائر أن بيع مادة السميد على مستوى نقاط البيع لا يكون إلا بالدفتر العائلي وبكمية لا تتجاوز كيسين بسعة 10 كيلوغرام للكيس الواحد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحر الأسبوع الجاري، وثيقة تؤكد إقدام السلطات بالجارة الشرقية على مطالبة مواطنيها بتقديم “الدفتر العائلي” للحصول على كمية محدودة من السميدة.
وخلفت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في صفوف الجزائريين، حيث علقت “اسية”، “هذي هي الجزائر الجديدة ومازال تزيدوا تشوفوا أكثر ربي يجيب الخير وخلاص الله المستعان”.
وقالت “نوال”، “خلي بوصبع يندب علا سعدو خلاص الحالة ڨاع ماتعجبش”.
وعلق “زهير”، “مادام الشعب راضي بالذل والرخس مازال نزيدوا نشوفوا إهانات أكثر…ماعسانا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وقال “حسام”، “ما عرفنا نحاربو الوباء ولا نحاربو البلاء ولا الغباء ولا الغلاء و لا قلة الحياء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.
ولازال المواطن الجزائري المغلوب عن أمره يعاني في أراضي “القوة الضاربة” من أجل الحصول على أبسط المواد الغذائية الأساسية، حيث يصطف في طوابير طويلة للحصول على كيس حليب أو كيس سميد أو قنينة زيت أو بطاطيس.
وبات من الصعب على المواطن البسيط اقتناء كيس واحد من الحليب، الذي وصل ثمنه إلى 100 دينار جزائري، وذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية وانهيار العملة الجزائرية، في حقبة حكم عبد المجيد تبون، دمية الجنرالات.
