إقرار مساهمة إبرائية لفائدة أصحاب الشيكات بدون رصيد
قبلت الحكومة تعديلا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يتيح “عفوا” على أصحاب الشيكات بدون رصيد، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، والذي تضمن التعديل المذكور.
وينص التعديل على إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يروم بالأساس تحفيز شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية.
وقد حُدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2024.
و يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
