أي إقلاع وأي تنمية للأسواق النموذجية بوجدة.

عكفت السلطة المحلية خلال الأسابيع الماضية على إعادة النظر في لوائح المستفيدين من الأسواق النموذجية بجماعة وجدة بسبب عدم نجاحها في القضاء على الباعة المتجولين و فشلها في تنزيل تنمية بشرية فعالة.
فبعد انتشار فيديو مسؤولي جمعية الفتح بسوق المسيرة الذي اتهموا فيه مستشارين جماعيين بالاستفادة، ما كان سبب مباشر في عدم نجاح كل الأسواق و فشلها في تحقيق رواج تنموي قريب من الساكنة، خرجت أصوات بعض المستفيدين للتفاعل موجهة اتهامات لجماعة وجدة.
وكان قرار رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة بسحب بعض الدكاكين بسوق لازاري سبب في عودة الحديث عن من السبب في فشل الأسواق ؟ وما هي المعايير المعتمدة في التوزيع ؟ وهل بالفعل استهدفت الفئات الهمشة ام انها كانت ” كعكعة ” لبعض المستشارين؟.
قرار سحب بعض الدكاكين قوبل برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة توج بتوقيف تنفيذ القرار في أفق النظر في قرار الإلغاء.

ففي غياب خدمة عن قرب لهذه الأسواق بموازاة الأموال التي صرفتها الجماعة بإنشائها في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تبين أنها كانت مجرد ريع انتخابي تتحكم فيه رئاسة الجماعة و من معها.
هكذا توصلت ” جيل 24″ بصور لسوق لازاري ظهر لمحلة الذي بوشرت فيه العديد من الإصلاحات وتحول إلى سوق بمواصفات حديثة بفضل مطالب الجمعية، إلا أن لائحة الأسماء التي عوضت المسحب منهم الدكاكين لن تكون سوى نسخة من سابقتها ولن تعمل على تنشيط السوق بقدر ما ستزيد من حدة المشكلة دون نتائج تذكر.
وعبر بعض المستفيدين عن أسفهم باستغلال السوق انتخابيا من قبل رئيس جماعة وجدة وهو ما لم تنتبه إليه السلطة المحلية التي باشرت عملية المعاينة آخر فترة خلال الحجر الصحي وفق مصدر من الجمعية.
مصادر من داخل تجار وجدة أكدوا أن الإقلاع الحقيقي للسوق والأسواق الأخرى النموذجية مرتبط أساسا بإشراك ممثلي التجار من جهة والعمل على تنزيل خطة فتح تنطلق من رؤية موحدة تروم دعاية واشهار للساكنة القريبة مع توفير خدمات قرب من شأنها أن تقلل من تنقل المواطنين الى داخل المدينة.
والى جانب هذا الإقلاع الذي يبدأ من رؤية تشاركية يتساءل العديد من التجار عن غياب دعم حقيقي من قبل الهيئات المنتخبة وخاصة غرفة التجارة والصناعة والخدمات مع ما يتطلب ذلك من تنسيق مباشر وتوفير خطة عمل تتماشى وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية مع تحسيس التجار بأهمية هذا الأسواق والحرص كذلك على تسليمها لمن هو محتاج ويتوفر فعلا على نشاط تجاري معروف للحد من مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي لا استغلال إغلاق الأسواق لخدمة أجندات انتخابية.