أكادير: ابن أخ وزير في حكومة أخنوش رهن الحراسة النظرية … اختبار حقيقي لمبدأ سيادة القانون
أكادير – 18 أبريل 2025
أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ليلة الخميس إلى الجمعة، أمرًا بوضع ابن أخ أحد الوزراء في حكومة عزيز أخنوش رهن الحراسة النظرية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على شرطي أثناء تأدية مهامه. ومن المتوقع أن يُقدّم المُتهم أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، في تطور يُسلط الضوء على تطبيق القانون دون تمييز.
تفاصيل الحادث: سكر ومخالفات واعتداء على رجل أمن
وفقًا للمعطيات الأولية، كان المتهم قد خرج من أحد الكازينوهات بمدينة أكادير في حالة سكر واضحة، قبل أن يرتكب مخالفة مرورية أثناء قيادته لسيارته. وعندما أوقفه أحد رجال الشرطة وطلب منه تسليم أوراق السيارة، رد عليه المتهم بعنف وصياح قائلاً: “واش معرفتيش شكون أنا؟”، في محاولة لاستغلال نفوذه العائلي للتهرب من المساءلة.
لكن الشرطي، الذي التزم بكل الاحترافية والضبط، أصرّ على طلبه، مما أثار غضب المتهم، فقام باعتداء جسدي عليه، وفق ما أفادت مصادر قضائية.
رفض التنازل رغم الضغوطات
ووفق معلومات متواترة، تعرّض الشرطي المعتدي عليه لـضغوطات كبيرة من جهات مختلفة بهدف دفعه إلى التنازل عن الشكوى، إلا أن الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد علمها بالأمر، أصرت على عدم التهاون في تطبيق القانون، ورفضت أي مساومة في القضية، مما أدى إلى إحالة المتهم على القضاء.
رسالة قوية: القانون فوق الجميع
يأتي هذا الإجراء في سياق سياسة “عدم التسامح” مع أي اعتداء على رجال الأمن، خاصة في ظل تزايد حالات استغلال النفوذ والتهرب من المساءلة. وقد لاقى قرار وكيل الملك ترحيبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد نشطاء بـ“تطبيق العدالة دون خوف أو محاباة”.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في الملف، خاصة مع احتمال تحويل المتهم إلى المحاكمة في حال ثبوت التهم عليه، وهو ما سيشكل سابقة قضائية تؤكد أن “العدالة لا تعرف المناصب أو الألقاب”.
ختامًا، تبقى هذه الواقعة اختبارًا حقيقيًا لمبدأ سيادة القانون في المغرب، وإشارة واضحة بأن هيبة الدولة ورجالها لن تُمس، بغض النظر عن المناصب أو الخلفيات العائلية.
