أبوزيد تواصل هجومها على لشكر وتحمله مسؤولية هزيمة و أزمة الحزب

تواصل المرشحة لقيادة الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسناء أبوزيد، هجومها على الكاتب الأول الحالي للحزب إدريس لشكر، منتقدة قيادته وتدبيره “للوردة” خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وحملت أبوزيد، في ندوة صحافية عقدتها الاثنين بالرباط،، مسؤولية فشل حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الماضي للشكر، معتبرة أنه هو من صنع هزيمة الحزب خلال الفترة الماضية، وحوله إلى “وكالة خدمات سياسية” من أجل خدمة أجندة جهات سياسية أخرى.

وشددت المتحدثة ذاتها ضمن الندوة التي خصصتها لتقديم ترشيحها وكشف حيثيات التحضير للمؤتمر الوطني الـ11، على أن الحزب فقد خلال الفترة الماضية القدرة على التعبئة وإقناع الرأي العام السياسي بتبويء “الوردة” مكانتها التي تستحقها كفاعل سهام تاريخيا في بناء دولة قوية وضامنة للحقوق والحريات.

وأوضحت الاتحادية أن رغبتها في الترشح لزعامة الحزب تأتي رغبة منها في إعادة الثقة في الفكرة الاتحادية داخل المشهد السياسي، ومحاربة مظاهر تحويل الحزب من طرف فئة معينة إلى “استغلاليات” بعيدا عن دوره المجتمعي.

واعتبرت أبوزيد أن إنقاذ الحزب لم يعد مطلبا للاتحاديين فقط بل هو مطلب شعبي عام يأمل تخليق الحياة الحزبية والعامة، موردة أن المؤتمر الحادي عشر المقبل هو “فرصة أخيرة” للحزب من أجل الخروج من أزمته المركبة.

ويشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش منذ أسابيع على وقع أزمة داخلية ومواجهات بين قياديين ترشحوا للكتابة الأولى للحزب والكاتب الأول الحالي ادريس لشكر، على خلفية التحضير للمؤتمر ال 11 للوردة حيث مرر لشكر تعديلات تمنحه الحق في الترشح لولاية ثالثة.

وفي سياق متصل حددت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء 26 يناير 2022، موعدا للنطق بالحكم في الدعاوى التي رفعها أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي بعدد من الأقاليم ضد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، لتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني 11 المقرر متم الشهر الجاري.

ويطالب المدعون بتأجيل أشغال المؤتمر الوطني “للوردة” إلى غاية البث في دعوى جارية تهم بطلان المقررات التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب، والتي يتيح بعضها للشكر الاستمرار على رأس الحزب لعهدة ثالثة.

ومن جهة أخرى، تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، في دعاوى قضائية رفعها أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي حول ما اعتبروه ارتكاب “خروقات” في النظام الأساسي والداخلي للحزب لمنح ولاية ثالثة لإدريس لشكر.

وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، صوت منتصف دجنبر الماضي، على قرارات تمنح إدريس لشكر الحق في الترشح لولاية ثالثة لقيادة حزب الوردة، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل الحزب ورفضه عدد من القياديين والأعضاء.