وجدة: الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنادي بإنصاف أسر بمدينة تاندرارة مقصية من مشروع إيواء الأسر التي تعيش في الخيم

في رسالة موجهة الى السيد ةزير الداخلية بعثها مكتب فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. تعلن فيه ما يلي:

أعلنت الدولة المغربية (كما بلغنا ) ،في سنة 2018 عن مشروع بناء 200منزل لفائدة 200 أسرة تعيش في خيم “بحي” الخيم بتاندرارة.إلا أنه اقتصر على بناء 148 منزل فقط .مساحة المنزل الواحد 100متر مربع و الجزء المبني من هذه المساحة ، لا يتجاوز 35متر مربع ،كما أن هذه المنازل غير مزودة بشبكة الماء و الكهرباء .


سجلت الأسر و عددها 52 أسرة و التي لم تستفد من هذا المشروع رغم تسجيل أسمائها ضمن المستفيدين و رغم قيامها بعدد من الإجراءات الإدارية التي طلبت منها لهذا الغرض.سجلت في عريضة تحمل عدد كبير من التوقيعات موجهة إلينا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة بأن عملية توزيع المنازل على المستفيدين اتسمت بعدم الشفافية و أقصيت 52 أسرة من هذا المشروع ،تعيش في خيم مهترئة منذ عقود .فأقل هذه الساكنة قضى ازيد من 15سنة و البعض قضى أكثر من 40سنة في الخيمة من بينهم مواطن عمره يتجاوز 70سنة و مواطنة يتجاوز عمرها مأة سنة ،عاشت في الخيمة لمدة 48سنة ،ناهيك عن نساء أرامل .

و في ذات الوقت سلمت مجانا منازل لمواطنين لم يعيشوا أبدا في الخيم كما سلمت منازل لكل أفراد العائلة الواحدة التي تعيش في نفس الخيمة و لم تعلق لائحة المستفيدين من الساكنة بالجماعة القروية أو بالقيادة ،بالرغم من مطالبة الساكنة المتضررة بالكشف عن هذه اللائحة كما تؤكد الساكنة.
السيد وزير الداخلية .

إن الساكنة عقدت آمالا لتسكن منازل لها حد أدنى من مقومات الصحة و العيش الكريم و حفظ الكرامة الإنسانية و تحميها من البرد القارس و الحر الشديد و تنتشلها من قسوة العيش في خيم مهترئة تفتقد لشروط العيش الكريم.
تعاني ساكنة تاندرارة ،من الهشاشة التي احتدت بتوالي سنوات الجفاف و فقدت قطعان أغنامها التي كانت تكسب به رزقها ،فشعرت بالظلم و ما فوق الظلم في وطنها و هي متمسكة بالبقاء في منطقة مهمشة ،فقامت بإحتجاجات سلمية لأكثر من مأة يوم أمام المجلس القروي و قيادة تاندرارة دون أن تنصف بل تم تجاهل احتجاجاتها و مطالبها المشروعة.

اضطرت و بالرغم من ظروفها المادية المتدنية،إلى التنقل إلى مدينة وجدة التي تبعد عنها بحوالي 200 كلم لتعبر عن احتجاجها السلمي، أمام ولاية الجهة الشرقية كما عاين ذلك أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون أن يستقبل ممثليها من طرف المسؤولين لأجل حوار، بل تم تجاهل هذه الاحتجاجات و منع الطلبة من التضامن مع المحتجين.
السيد وزير الداخلية.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نحن نتابع هذه الإحتجاجات السلمية التي تسعى من خلالها الساكنة إلى إسماع صوتها ،المطالب بإنصافها و احترام الالتزام بالوعد الذي قدم لها للاستفادة من السكن مجانا و الكشف عن لائحة المستفيدين من السكن،نسجل بامتعاض بخصوص ما حصل لهذه الأسر التي تعاني من الهشاشة و الإقصاء و التهميش في منطقة تفتقد إلى تنمية شاملة حقيقية و تنتهك حقوق ساكنتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و على رأسها الحق في السكن الذي يكفله العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته 11و الذي صادق عليه المغرب و الحق في عدم التعرض للتمييز و الحق في المعلومة كما هو منصوص عليهما في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الذي صادق عليه المغرب و هي حقوق منصوص عليها أيضا في الدستور المغربي لسنة 2011.

و إذ نتوجه إليكم أمام الرأي العام بهذه الرسالة،نعبر عن تضامننا مع الساكنة المتضررة ونطالبكم بالتدخل لإنصاف هؤلاء المواطنين و المواطنات المتضررين إحتراما لحقوقهم و حمايتها و التحقيق في أسباب، عدم الإلتزام بالوفاء بإيواء الأسر المتضررة من طرف الجهات المسؤولة و المعنية التي أشرفت على إنجاز المشروع المذكور أعلاه و على عملية توزيع المنازل على الأسر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى