هل يطيح شباط ببنعلي؟

دعا الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس، حميد شباط، رفقة بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي “للزيتونة” لوضع نهاية للتدبير القديم بقيادة مصطفى بنعلي.

وجاء ذلك في إعلان تحت اسم “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية” يقوده شباط، للإطاحة بالأمين العام للحزب مصطفى بنعلي، بعد أن أعفاه من مهامه كأمين عام جهوي لفاس مكناس.

وقررت الحركة التصحيحية، حسب نص الإعلان، وعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور، (قررت) وضع نهاية للتدبير القديم.

وأورد المصدر ذاته، أن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد للاختلالات  القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية، ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات والخروقات والمخالفات.

وتتهم الحركة التصحيحية، بنعلي بـ”سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب وجريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب”.

وأشار الإعلان إلى ما أسماه “العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة”، بجانب “التضييق على المعارضين له وإعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل االقوانين المنظمة والمؤطرة للحزب”.

ويرى الموقعون على الحركة التصحيحية، أن بنعلي قام بـ”إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب، مع التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة”.

وأشاروا إلى نفور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب”، مستنكرين “إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب”، إضافة إلى “العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية خلال ولايتة بنعلي (2015 و2016 و2021)”.

واتهمت الحركة التصحيحية بنعلي بـ”عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم”.

ولفتت إلى “عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهویون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب”، حيث كشف المصدر ذاته عن “تعيين 4 أمناء عامون جهوبون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العام”.

وأورد المصدر ذاته أن مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 “عرفت تغييرا عبر تضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية، بينما الحقيقة عكس ذلك، والمؤتمر فشل فشلا ذريعة لعدم حصول هذا الاندماج”.

وأبرزت الحركة أنه “تم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس، وتعمد عدم استدعائهم لأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي”، داعية “كافة المناضلين والمناضلات في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة”، وفق تعبيرها.

و لإخلاء مسؤوليتها، أشارت الحركة إلى أنها “ لجأت فعلا إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”، مشددة على أنها “حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”.