مغاربة يطالبون بإقالة “ديناصورات” الجامعات الرياضية

مازالت الحصيلة “المخيبة للآمال” لمشاركة الجامعات الرياضية المغربية في أولمبياد باريس 2024، تُرخي بمزيد من الظلال على النقاش العمومي، فبعد المطالب البرلمانية لمساءلة المسؤولين عن القطاع الرياضي بالمملكة وافتحاص مالية هذه المؤسسات و التحقيق مع رؤسائها، أطلق نشطاء حملة رقمية تطالب بإقالة هؤلاء.

وانتقدت الحملة الرقمية التي تقودها حسابات وصفحات فيسبوكية تحت وسم (هاشتاع) إقالة_رؤساء_الجامعات_مطلب شعبي، ومرفوقة بصور لرؤساء الجامعات الرياضية المعنية، استمرارهم في مناصبهم لسنين طوال رغم عدم تحقيقهم لأي إنجاز.

وحمل الفيسبوكيون المغاربة مسؤولية الفشل الذي تشهده الرياضة المغربية إلى إسناد الأمور لغير أهلها، واحتكار من وصفوهم بـ”الديناصورات” لمناصب المسؤولية ما حرم المغرب من صناعة أمجاده في رياضات كان في الماضي القريب رائدا فيها.

وكتبت إحدى المغردات “على ما يبدو أن رؤساء الجامعات لم يستقيلوا أو يُقالوا أو يحاسبوا. الكل باق في منصبه لحد الساعة، ومختبئ في مكتبه ينتظر أن تنتهي الحملة، وستتم التضحية ببعض المدراء التقنيين، وسيتم نفس المسلسل الريعي كما في باقي المجالات”.

 وفي السياق ذاته، نشر أحد النشطاء تدوينة بهذا الشأن جاء فيها: “اتركوا مقاعدكم لشباب على قدر عال من الوطنية والكفاءة ليصنع مجدا جديدا للمغرب. لقد مللنا من وجوهكم وفشلكم المتكرر والمخزي”، فيما تساءل آخر: “إذا كنا نافسنا إسبانيا وفرنسا بقوة في كرة القدم، فلماذا لا ننافسهم في باقي الرياضات؟”.

وكتب آخر:  “في المغرب يوجد 56 جامعة رياضية وبعضها يخص رياضات لم أرها في حياتي (البادمنتون/ الكريكيت/ الهوكي على الجليد)، وتضم جيشا من الموظفين والمديرين الجهويين والرؤساء الإقليميين.. برواتب سمينة وتعويضات ضخمة مقابل غياب تام للنتائج وإهمال كبير للرياضيين”.

كما طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتفعيل الافتحاص المالي وفتح أبحاث قضائية معمقة عن أوجه صرف وتدبير أموال الدعم العمومي من قبل رؤساء الجامعات الرياضية، التي أخفقت في أولمبياد باريس ولم تتمكن من تحقيق أي ميدالية وحتى تلك التي لم تتأهل إلى هذه الدورة.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي، إن “رؤساء الجامعات الرياضية يتحمّلون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا؛ وهذا تحصيل حاصل لا يختلف عليه اثنان”، منبها إلى أنه “وُضعت أموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج”.

وتابع: “مِن غير المقبول اليوم أن تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم، بل يجب أن تشمل كل المسؤولين العموميين دون استثناء، بما يشمل المجال الرياضي”، مردفا: “لا نريد أن تَقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى”.

وزاد: “نريد أن يُجرى افتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة، والمستندات المؤيّدة لذلك. لا نريد فقط أن يتنحى مسؤولو هذه الجامعات الذين خَلَدوا في مناصبهم ويتقاضون أجورا وتعويضات والاستفادة من امتيازات لا حصر لها دون نتيجة تذكر”.

ودعا إلى “محاسبة مسؤولي جامعات الرياضة وأن يفتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي أصبحت قدرا محتوما، ملتمسا من رئاسة النيابة العامة أن تتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات.

وأوضح الحقوقي أن تفاعل النيابة العامة مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة للجامعات الرياضية الوطنية، مع إجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الاجتماعي وما يتوفرون عليه من أموال وممتلكات وكيف تأتّى لهم تكوينها والحجز عليها إنْ اقتضت الضرورة ذلك، وفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم.

واكتفى المغرب بميدالية ذهبية حققها البطل سفيان البقالي بعد فوزه في سباق 3000 متر موانع، وأخرى برونزية ظفر بها المنتخب الأولمبي لكرة القدم إثر حلوله في المرتبة الثالثة بعد تغلبه على نظيره المصري في مباراة الترتيب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى