سعيد باعزيز: سيائل وزير الداخلية عن مخالفات التعمير التي لا تنتهي بجماعة جرسيف

في سؤال كتابي للنائب سعيد باعزيز موجه الى وزير الداخلية حول تعدد مخالفات التعمير بجماعة جرسيف جاء فيها:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن أحد متتبعي الشأن العام المحلي بجرسيف كتب مقالا إعلاميا، حول تجزئة صابرينا، مفاده أن نائبا لرئيس جماعة جرسيف تلاعب في ملف تجزئة، وحصل مقابل ذلك على قطعة أرضية بها، بعدما عمل على إلغاء قرار التوقيف سبق أن اتخذه نائبا آخرا في ولاية سابقة، لما تبين له أن عدد القطع بالتجزئة المذكورة ارتفع من 78 قطعة حسب التصاميم والرخص المسلمة، إلى 80 قطعة.

وحيث أن النائب المكلف بالتعمير حاليا، عمل على إلغاء قرار التوقيف السابق، وسمح بتغيير عدة أمور في التجزئة بشكل انفرادي، مقابل الحصول على قطعة فيها، لتتحول التجزئة من 78 قطعة، وأرض مخصصة للمسجد وثلاثة مواقف السيارات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمسافة القانونية لساقية تعبر التجزئة، إلى تجزئة تتكون من 84 قطعة أرضية، مع تقليص المساحة المخصصة للمسجد وحذف موقف كبير للسيارات، وتقليص المساحة المخصصة للساقية، ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.

وحيث أن هذه الأفعال تنضاف إلى أفعال أخرى وجهتها لكم في سؤال كتابي بداية الأسبوع الجاري.

وحيث أن تصرفات النواب تقع تحت مسؤولية ومراقبة رئيس مجلس الجماعة، تبعا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015)، التي تنص على أنه “يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يوفض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي”.

وحيث أن السيد رئيس مجلس الجماعة يطلع على كل صغيرة وكبيرة، وتتم استشارته باستمرار، بل الأكثر من ذلك هو من يعطي توجيهاته لنوابه للقيام بأفعال أو الامتناع عنها.

وحيث يتطلب الأمر دراسة إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة الأمر. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي:

ـ ما رأيكم بشأن إجراءات الرخص المسلمة في تجزئة صابرينا بجرسيف؟ ـ ولماذا يتم التستر على هذا النوع من المخالفات؟

ـ وما هي أسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة جرسيف؟

ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول هذه الأمور؟

– وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح ما يمكن تصحيحه؟

– وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟