رئيس نقابة المحامين: تعثر قانون تجريم الإثراء غير المشروع سببه صراعات الأغلبية الحكومية

كشف رئيس نقابة المحامين بالمغرب، خالد المروني، عن سبب تعثر مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وأرجعه إلى صراعات الأغلبية الحكومية.

وقال المروني، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحد، إن نقاش تجريم الإثراء غير المشروع لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات، فرغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، إلا أن ملاءمة التشريع الوطني لا تزال بعيدة رغم أهمية هذا القانون.

وحسب المروني، فإن مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع متعثر منذ يونيو 2016 بسبب الصراعات بين الأغلبية الحكومية، ولا يكاد ينتهي خلاف حتى ينشب آخر، ليدخل المشروع في تعثر جديد.

وعبّر رئيس نقابة المحامين، عن تساؤله حول وجود إرادة حقيقية فعلا لمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا الانسداد الذي يعرفه المشروع يحيل إلى وجود رغبة في التصدي لنص من شأنه محاربة الفساد.

وأضاف المروني، أن هذا المشروع الذي لا يزال الخلاف قائما حوله، يعرف بدوره عددا من الملاحظات السلبية تدعو لتجويده، خاصة وأنه لا ينص على عقوبات سالبة للحرية، كما أنه يجعل من التصريح بالممتلكات وسيلة وحيدة لإثبات جريمة الإثراء غير المشروع.

وأشار رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إلى أن “ترانسبرانسي” المغرب اكدت على ضرورة أن ينص القانون على عقوبات سالبة للحرية، خلافا لما تم التوافق عليه وسط الأغلبية، فهذه العقوبات ضرورة ملحة في بلد تفشى فيه الفساد، حيث لا ينبغي أن يبقى ناهبو المال العام دون ردع جنائي.

ويتابع المروني حديثه بالقول، إن من العلات التي يتضمنها المشروع، هو عدم المحاسبة إلا بعد انتهاء المهام الإدارية أو الانتدابية، والاقتصار على المعني بالأمر وأبنائه القاصرين، فضلا عن كونه لا يشمل سوى الموظفين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.