دة. خديجة دويري : مجلس جهة الشرق حريص على تحسين وضعية المرأة الاقتصادية والاجتماعية
حرص الشديد لمجلس جهة الشرق على الانخراط في دينامية ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، و يعتبر التمكين الاقتصادي للنساء من العناصر الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال

في اطارجعل سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات المقررة من طرف الأمم المتحدة وتخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظمت أندية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بتنسيق مع مجلس جهة الشرق، وكالة التنمية الإجتماعية، مكتب تنمية التعاون، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والفيدرالية المغربية لناشري الصحف لقاءا دراسيا في عنوان: ـ ريادة الأعمال النسائية رافعة للتمكين الاقتصادي للنساءـ ودلك يوم السبت 08 مارس 2025 بمدرج فاطمة المدرسي (رائدة العمل الإنساني والاجتماعي بجهة الشرق) بالمدرسة.
وقد ساهمت الاستاذة خديجة دويري بمداخلة حول حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن أشارك في هذا الحدث الهام، الذي يندرج ضمن اللقاءات التحسيسية التي أطلقتها المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وبداية ننوه بجهود القائمين والمشرفين على تنظيم هذا اليوم التواصلي، ونخص بالذكر السيد مدير المؤسسة والسادة الاساتدة والطلبة الاعزاء.
هذا، ونغتنم فرصة تنظيم هذا اللقاء، لتجديد المتمنيات الصادقة للمرأة المغربية، أينما وجدت داخل وخارج الوطن، وفي كل المجالات والميادين، مقدرين التضحيات الجسام التي تبذلها في خدمة نماء الوطن، وبالموازاة مع هذا، فلابد من التأكيد على راهنية موضع التمكين الاقتصادي للمرأة، كمدخل أساسي لإرساء المساواة بين النساء والرجال، حيث يستمد هذا المجال أهميته أساسا من المقتضيات الدستورية، وفي هذا الاتجاه، لا شك أن أشغال هذا اليوم التحسيسي ستتناول مجموعة من من القضايا والإشكاليات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في تقاطع تام مع مخرجات النموذج التنموي الجديد.
حضرات السيدات والسادة
وكما تعلمون، أن مجلس جهة الشرق يؤكد دوما على انخراطه الإيجابي في التنزيل الترابي لكافة البرامج التي تساهم في التجاوب مع مختلف الانتظارات، وفي هذا الإطار، يشكل هذا اللقاء محطة لتوضيح أهم التقاطعات التي يمكن استثمارها لتحقيق التنمية الاجتماعية، وبالتالي تجسيد الالتقائية والانسجام بين البرامج التنموية الترابية والاستراتيجيات القطاعية في مقدمتها إستراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026.
ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد، هو الحرص الشديد لمجلس جهة الشرق على الانخراط في دينامية ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، و يعتبر التمكين الاقتصادي للنساء من العناصر الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال ومن المؤشرات للنهوض بوضعية المرأة الاقتصادية والاجتماعية.
وإيمانا من مجلس جهة الشرق بأن الاقلاع التنموي لجهة الشرق يرتكز بالأساس على التمكين الاقتصادي للمرأة فقد عمل على بلورة مجموعة من المشاريع التنموية تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي عرفتها جهة الشرق خاصة بعد إغلاق الحدود المغربية الجزائرية وتضرر ساكنة الشريط الحدودي على المستوى الاجتماعي . وفي هذا الاتجاه، صادق مجلس الجهة مؤخرا خلال دورته العادية بتاريخ 07 مارس من السنة الماضية، على مجموعة من الاتفاقيات ذات الطابع الاجتماعي، نذكر أهمها:
- المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بانجاز برنامج لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة؛
- مشروع اقتناء وحدة مجهزة متنقلة للتوعية والرصد لفائدة النساء في وضعية هشاشة؛
- مشروع اقتناء وحدة للتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة.
وجدير بالذكر، أن مجلس الجهة خلال الولاية السابقة، وفي إطار تنفيذ برنامجه التنموي استحضر البعد الاجتماعي، وشملت تدخلاته ومساهماته المجالات التالية:
- إحداث فضاء المرأة في وضعية صعبة بإقليم جرادة بمبلغ 3.5 مليون درهم، حيث يساهم هذا الفضاء في تحقيق أهداف إستراتيجية إدماج المرأة في محيطها السوسيو- ثقافي، وكذا تأطير ومواكبة النساء، فضلا عن تقديم الخدمات التربوية والتوعوية؛
- استفادة مجموعة من نساء الشريط الحدودي من التأطير والمواكبة لخلق التعاونيات؛
- تشجيع مشاركة التعاونيات النسائية في المعارض الوطنية والجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- دعم الجمعيات الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية، وهنا لابد من الإشارة إلى الدعم المهم الموجه لجمعية الشرق مبادرة، حيث بلغ دعم الجهة حوالي 3 مليون درهم من أصل 5 ملايين درهم؛
- مساهمة مجلس جهة الشرق في برنامج النهوض بأوضاع النساء في وضعية صعبة بإقليم الناظور، حيث بلغت مساهمة مجلس الجهة 03 مليون درهم من أصل 08 ملايين درهم؛
و لتحسين وضعية المرأة الاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في التنمية الجهوية فقد عمل مجلس جهة الشرق على خلق بدائل اقتصادية: من خلال
- القضاء على العمل غير المهيكل وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية وذلك بتشجيع خلق تعاونيات نسائية لتمكين المرأة اقتصاديا وماليا والرقي بها اجتماعيا.
- تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي والتمكين لها في الحقل التنموي من خلال التوقيع على اتفاقية “دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة “، إذ تم عقد اجتماعات بمقر الكتابة العامة للشؤون الجهوية وكذا مختلف عمالات وأقاليم جهة الشرق لتقديم المقترحات ودراسة كيفية تنزيل هذا المشروع الذي يستهدف التعاونيات النسائية والتي تضم في عضويتها ما يفوق 50% من النساء والمقاولات الذاتية والأشخاص في وضعية إعاقة.
- تشجيع مشاركة التعاونيات النسائية في المعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إذ بلغ عدد التعاونيات المشاركة في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الخامسة 311 تعاونية نسبة كبيرة منها من التعاونيات النسائية.
- وبهدف المساهمة في تقوية قدرات المرأة المعرفية وتمكينها من الآليات والأدوات التي تساعدها في تطوير منتجاتها على أساس من الجودة والتنافسية فضلا على الرفع من معاملاتها المالية والتسويقية فقد عمل مجلس جهة الشرق طيلة 10 أيام في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الخامسة على اختيار مجموعة من مواضيع الندوات والورشات التكوينية (5 ندوات -4 ورشات) من تأطير مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي عرفت مشاركة مهمة وإقبالا كبيرا لممثلي التعاونيات خاصة النسائية.
- إدراج التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المحاور ذات الأولوية في برنامج انفتاح جهة الشرق برسم سنتي 2024-2025 من خلال مجموعة من الاتفاقيات:
- تخصيص دعم مالي للتعاونيات التابعة لجهة الشرق من أجل التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وتشجيعهم على الابتكار الاجتماعي ودعم التعاونيات الفائزة بالجائزتين الوطنيتين “للا المتعاونة والجيل المتضامن”
- المساهمة في تمويل برنامج مؤازرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم المشاريع التنموية المبتكرة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب خاصة في العالم القروي عبر إحداث مشاريع مدرة للدخل.
- التكوين في مجال الحرف المهنية والتكنولوجيا الحديثة للنساء والشباب المنقطعين عن التمدرس ودعم قدرات النساء وخصوصا العاملات بالفلاحة والتعاونيات ومحاربة الهجرة القروية من خلال “إحداث وتجهيز فضاءات جسر الأسرة القروية بجهة الشرق”
- “إحداث مراكز للتكوين خاصة بالفتيات والنساء ودور الشباب والمخيمات بجهة الشرق” من خلال إحداث وتجهيز دور الشباب حسب الجماعات الترابية للجهة وإحداث مراكز للتكوين خاصة بالنساء والفتيات لإدماجهن في النسيج الاقتصادي عبر خلق مقاولات وتعاونيات لتحقيق الاستقلال المادي.
- دعم البنية التحتية وتعزيز الولوجيات بالمؤسسات السجنية ودعم برامج التأهيل لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية من خلال اتفاقية “تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون”
- تجهيز مركز استقبال الأشخاص المشردين والمختلين عقليا بدون مأوى واقتناء وحدة مجهزة متنقلة للتوعية والرصد لفائدة النساء في وضعية هشاشة وكذا اقتناء وحدة متنقلة للتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة.
- “مواكبة دعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” لتقوية القدرات التقنية والتدبيرية والتنظيمية للنساء والشباب وتمكينهم من الاندماج في النسيج الاقتصادي وخلق مناصب شغل.
- دعم تمويل مشاريع التعاونيات واتحاداتها وتجدر الإشارة إلى استفادة اكثر من 638 تعاونية من برنامج دعم 2021 ممول من طرف مجلس جهة الشرق نسبة كبيرة منها تعاونيات نسائية وخلال هده السنة ستستفيد اكثر من 1400 تعاونية من برنامج الدعم .
- الاستفادة من خلايا النحل ومعدات استخراج العسل ومن برنامج تكويني لتأهيل التعاونيات والرفع من قدراتها في مجال تربية النحل.
وفي اطار التعاون اللامركزي وقع مجلس جهة الشرق اتفاقيات مهمة مع عدة دول اوروبية وافريقية ومنظمات دولية لتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء.
حضرات السيدات والسادة
مرة أخرى، نثمن تنظيم هذا اللقاء التواصلي، كما نجدد عبارات التقدير للحضور الكريم ، وكافة الفاعلين والمتدخلين القطاعيين وممثلي المنابر الإعلامية.
والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته