بيان AMSV بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين (18 دجنبر من كل سنة)واليوم العالمي لذكرى التضامن مع عائلات المفقودين وضحايا الحدود (6 فبراير من كل سنة).وتنديدا بجرائم الوكالة الأوربية لحرس الحدود فرونتكس تحت شعار:”لا لتجريم الهجرة والتضامن الإنساني… ومن أجل حماية كل الحقوق للمهاجرات والمهاجرين.
بيان.
تخلد كل القوى المدافعة عن الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات عبر بقاع العالم، اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل استمرار تردي أوضاع الملايين من المهاجرين كما ازدادت حدته خلال وبعد جائحة كوفيد 19 وما رافقها من تقييدات للحرية في جميع أنحاء العالم وتدهور للأحوال الإقتصادية والإجتماعية، وما عرت عنه الجائحة من خصاص مهول في الخدمات الصحية بشكل خاص وفي المرافق العمومية والاجتماعية بشكل عام.
وخلال فترة استمرار تفشي فيروس كورونا وفرض غالبية دول العالم حجرا صحيا على مواطنيها، تضاعفت معاناة المهاجرين بشكل عام وغير النظاميين منهم بشكل خاص. فإضافة إلى ظروف الحجر والحد من حرية التنقل وتدهور الأوضاع العامة، فرضت عزلة أكبر على المهاجرين/ات وتم حرمانهم في العديد من الأحيان، من الوصول إلى الخدمات الأساسية ومن التطبيب والشغل والحماية الاجتماعية ومن الإيواء في شروط إنسانية ملائمة.
وخلال فترة الجائحة وما بعدها وخاصة في الدول الأوروبية، تعرضت المشروعات الإقتصادية التي كانت تدر دخلاً على المواطنين البسطاء إلى خسائر فادحة و تضرر الكثير من العاملين/ات بسبب السياسات الاحترازية وإغلاق الوحدات الإنتاجية، وبهيمنة القطاعات غير المهيكلة في هاته الدول بالإضافة إلى إجهاض حلم وحق الشباب التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق هاته الأزمة وأزمات أخرى مفتعلة، والتي كان من المفروض أن تعيد الدول المستقبلة للمهاجرين النظر في سياساتها من أجل اعتراف أكبر بحقوق المهاجرين/ات وحمايتهم/هن كما تنص على ذلك الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قامت أغلبية الدول باتخاذ تدابير وإجراءات أمنية ردعية، متسلحة بترسانة قانونية للتضييق أكثر على المهاجرين/ات وعلى حقهم في التنقل.
إن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة (AMSV)، كجمعية حقوقية، وإيمانا منها بالقيم والمبادئ الكونية والإنسانية، تعمل كل ما في وسعها من أجل حماية حقوق المهاجرين / ات الأساسية وحرياتهم / هن العامة الفردية والجماعية، وكذلك النهوض بها والترافع من أجلها، كما تعمل أيضا لفائدة عائلاتهم وأقاربهم توخيا للحقيقة والعدالة والكرامة.
ففي هذا الصدد، فالجمعية لا تذخر أي جهد، وبمعية شركائها وطنيا وإقليميا ودوليا للتعريف وتسليط الضوء بخصوص واقع المهاجرين / ات والتحديات التي يجب رفعها على أكثر من مستوى، لرصد الخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق المهاجرين / ات وعائلاتهم من أجل غد أفضل.
كما أن الجمعية، ومنذ تأسيسها، جعلت وتجعل من بين أهداف سامية أخرى، تكريس القيم الإنسانية النبيلة، من خلال أنشطتها وبرامجها الموزعة على طول السنة، بالانفتاح على تجارب أخرى عبر مختلف بقاع العالم، وكذلك بربط علاقات الشراكة والتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل التجارب مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنظمات غير الحكومية سواء وطنيا أو عالميا.
وفي هذا السياق، سبق للجمعية أن استقبلت العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من الطلبة الباحثين الجامعيين (…)، وكان لها العديد من اللقاءات والحوارات مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية (…)، كما أنها شاركت في العديد من الملتقيات والندوات وورشات عمل … وغيرها، و في مواضيع ذات صلة بأهدافها وتدخل في أجندتها وخضم برنامج عملها، ناهيك على أن الجمعية، وللسنة الرابعة تواليا، تنظم دورات تكوينية وورشات عمل تدريبية لفائدة الطلبة الجامعيين على المستوى المحلي والوطني بشراكة وتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بالإضافة للطلبة الجامعيين القادمين إليها من العديد من الدول، مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية … وغيرها، من أجل البحث العلمي الأكاديمي والتتبع والاستفادة ونقل تجارب الجمعية.
بالإضافة إلى عقد الجمعية للعديد من الاجتماعات المفتوحة واللقاءات التواصلية بشراكة مع شركائها لفائدة أسر وأقارب المهاجرين المغاربة وغيرهم من جنسيات مختلفة أخرى من المفقودين والمتوفين والمحتجزين والمسجونين في طرق الهجرات وعبر الحدود، أساسها التوعية والتوجيه والمواكبة، وتحديدا من أجل الترافع القانوني وتمثيلهم في مختلف المحافل الوطنية والدولية لإسماع أصواتهم.
والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن الجمعية تعالج يوميا العديد من الملفات والحالات التي تتوصل بها فيما يقارب الثلاث سنوات الأخيرة، كما أنها لا تترك أي فرصة أو مناسبة من أجل التعريف بهذا الملف وتسليط الأضواء عليه عبر مختلف المحافل والملتقيات التي تنظم وطنيا أو تلك التي تشارك فيها بصفة فعالة وفاعلة مع مختلف الشركاء والفرقاء.
كما أنها لا تدخر جهدا في مراسلة مختلف الدول والحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وفي إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بحيثيات الملفات التي تتوصل بها.
وفي منحى آخر وذي صلة، تسجل الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – المغرب باستنكار كبير اعتماد الاتحاد الأوربي للميثاق الأوربي للهجرة واللجوء والذي يعد تفعيلا لميثاق مراكش العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده قبل ثلاث سنوات، وهو الميثاق الذي سبق للعديد من الديمقراطيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق المهاجرين/ات أن نبهوا من محتواه التراجعي عن المعايير الأساسية لحقوق الإنسان الكونية، وزادت حدة الوضع بعد نهج أوربا لقوانين عنصرية وتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين مع المد المتصاعد لليمين واليمين المتطرف وتصاعد وارتفاع موجة تجريم العمل الإنساني والتضامني والمتابعة القضائية في حق النشطاء.
ففي المغرب كما في باقي دول شمال إفريقيا ومع مخلفات فيروس كورونا وما تلاها، سارعت الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات دون أن تأخذ بعين الاعتبار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الفئات، وعلى رأسها المهاجرون/ات خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا كبلدان عبور واستقبال واستقرار، والذين كانوا يعيشون أوضاعا كارثية وانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.
فقد تعرضت الدول المغاربية لأزمة اقتصادية ومجتمعية خطيرة أثرت أكثر على العاملين/ات كأجراء في المصانع والمقاهي والمتاجر وفي أعمال هامشية خصوصاً، إذ أوقفت تلك الأعمال نشاطاتها، لكنّ الأثر الاقتصادي الأشدّ لحق بأولئك العاملين في القطاع غير المهيكل ممن يزاولون مهناً بدخل متواضع في الغالب، مما جعل العديد من الشابات والشباب يلحقون بركب الحالمين بالعبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط للبحث عن إمكانية عيش أفضل مما دفع الكثير من الشباب إلى ركوب مغامرة الهجرة مما أدى إلى ارتفاع فقدان العديد منهم في البحر وعبر الحدود أو سقوطهم في براثين شبكات ومافيات الاتجار في البشر، حيث أعلن مغاربيا، عن إفشال ألآلاف من محاولة للهجرة غير النظامية خلال عام 2024، وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتورطة في أعمال الاتجار بالبشر، والمتابعات القضائية في حق المئات من المهاجرين. لكن كالعادة لم تعط أية معطيات حول الضحايا المحتملين وعن أشكال الحماية التي وفرتها لهم ومن بينهم الشباب المغاربة المفقودين والمتوفين والمعتقلين ببحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وكذا بالجزائر وتونس وليبيا وطرق البلقان.
في هذا الصدد، تتابع الجمعية بقلق شديد وبالغ ملف العديد من الشباب المحتجزين والمسجونين بالقطر الجزائري الشقيق وأوضاعهم الكارثية والأحكام القاسية التي صدرت في حقهم، ناهيك عن ظروف المحاكمة والاحتجاز وانشغالات العائلات حيث قد نبهت إليها الجمعية غير من مرة عبر العديد من المحطات (مؤتمرات، ملتقيات، ندوات، ورشات عمل … وغيرها)، كما راسلنا المسؤولين بكلا البلدين حول هذه الوضعية والملف برمته.أما وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في الجزائر، فلا تقل خطورة جراء عمليات التوقيفات الجزافية من السلطات الأمنية، وكذلك عمليات الترحيل القسري جنوبا باتجاه الصحراء بالحدود مع دولة النيجر في ظروف لاإنسانية وفي صراع من أجل البقاء أحياء من دون ماء ولا غذاء وفي ظروف مناخية قاسية، ناهيك عن متابعاتهم قضائيا من دون توفير شروط المحاكمة العادلة.وفي تونس ورغم ما ورد في تقرير رد الدولة التونسية عن عشر آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التزام بحماية حقوق المهاجرين وتثمين لدور المجتمع المدني فان الواقع مناقض تماما حيث يعيش المهاجرون في تونس واقعا مأساويا وقمعيا مستمرا. حيث يتم الدفع بالمهاجرين نحو الغابات محرومين من الخدمات الأساسية. كما أن عمليات الطرد للحدود والتهديد بإنشاء مراكز احتجاز في الصحراء لا زالت متواصلة في ما يشبه انسحابا غير معلن للدولة التونسية بالتزاماتها الدولية. ثم أن منظمات المجتمع المدني تتعرض لحملات مستمرة من التجريم وأصبح التضامن مع المهاجرين “تآمرا على امن الدولة” وتقديم المساعدات “تبييضا للأموال” بتصريح من منظمات المجتمع المدني التونسي، كما أنه يقبع العديد من النشطاء بالسجون، وأنهم قيد التحقيق في مسارات قضائية يتم تمطيطها لمزيد التشفي ولتغذية السرديات الرسمية خاصة بعد الخطاب العنصري والتمييزي والعدائي من أعلى هرم بالسلطة.إننا في الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – المغرب، إذ نستنكر استمرار دول الشمال والجنوب، على حد سواء، في مسلسل التضييق على المهاجرين/ات وانخراط دول الجنوب في أهداف السياسات الأوربية الرامية إلى تصدير ملف الهجرة إلى دول الجنوب وإلى الاتجاه نحو استقطاب الكفاءات الفكرية والمدربة والتي تستنزف الرصيد البشري لدول الجنوب، مما سيكون له اثر وخيم على مستقبل شعوب المنطقة، وإلى إغلاق الحدود في وجه باقي المهاجرين/ات، بل حتى إلى عسكرتها وتمديدها نحو دول الجنوب، بالإضافة إلى استمرار توسيع الدول الأوربية في المتابعة القضائية ولتجريم الهجرة وحرية التنقل والتضامن الإنساني. كما هو حاصل لنشطاء سفن الإنقاذ الإنسانية وكذا الفاعلون الحقوقيون كالرئيس السابق لبلدية رياسي (Riace) بايطاليا ميمو لوكانو (Mimmo Lucano)، وكذا استمرار الوكالة الأوربية لحرس الحدود والبحار فرونتكس (Frontex) “الوكالة القاتلة” في توسيع مهامها ومجالات تدخلاتها في خرق سافر لحقوق الإنسان مع المزيد من الجرائم ضد المهاجرين من ضرب وتنكيل وتعذيب وتقتيل عبر مختلف الحدود الأوربية البرية والبحرية (اليونانية، الهنغارية والبلغارية والبولونية والأوكرانية. وما استمرار مأساة التلاعب والتنكيل بالمهاجرين بالحدود الأوربية – البيلروسية البولونية والتركية البلغارية والصربية في ظروف لاإنسانية يعري على الوجه الحقيقي لأوربا تدعي “حقوق الإنسان”).وفق ما تم ذكره أعلاه، فإن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – المغرب تطالب ب:
1-احترام وضمان كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل الانتهاكات والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون/ات بالحدود الأوربية.
2-وقف المغرب لكل أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تفعيل سياساته الأمنية وفي تشديد المراقبة على الحدود التي تعيق حرية التنقل من الجنوب إلى الشمال، كما تثمن الجمعية مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعقد ورشة تفكيرية المنظمة حول موضوع: “الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود “، بالرباط يوم 11 دجنبر 2024، من منطلق الاستمرارية بإرادة تشاركية وببعد حقوقي اجتماعي إنساني بمنطق صيانة الحقوق في بعدها الشمولي والكوني.
3-تسوية الوضعية الإدارية لجميع المهاجرين/ات الراغبين في ذلك ومراجعة الشروط التي وضعتها السلطات من أجل تسوية الوضعية أو إعادة تجديد الإقامة التي تظل تعجيزية.
4-وقف سياسة الإرجاع التي تباشرها دول الاتحاد الأوروبي للمواطنات والمواطنين المغاربيين منذ مدة، والتي يتم الآن محاولة تعميمها لتشمل القاصرين/ات المغاربة الموجودين في فرنسا ودول أوربية أخرى في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية حقوق الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وأصولهم الوطنية والتي تم خرقها من طرف المغرب وفرنسا.
5-مطالبة دول الجنوب وأيضا الدول الأوربية وخاصة الطوق الأمامي اسبانيا وايطاليا واليونان تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية اتجاه ملف الشباب المفقودين بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي، والاستجابة لمطالب عائلات المفقودين وذويهم واستجلاء الحقائق بشان جميع ملفات المفقودين المرشحين للهجرة غير النظامية.• مطالبة السلطات الاسبانية احترام حقوق العاملات الموسميات وحمايتهن من كل أشكال العنف والعبودية والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له عند كل موسم لجني المحاصيل الفلاحية، وتحسين ظروف العمل والسكن وفقا لقوانين منظمة العمل الدولية وتمكين الراغبات منهن بحق الإقامة الدائمة والتسوية الشاملة لكافة المهاجرين بترابها.
6-دعوة ومطالبة لسلطات الجزائرية الإفراج الفوري على المئات من الشباب المهاجرين والعمال المغاربة الموقوفين والمحتجزين بترابها والمتابعين بموجب قانون الهجرة الجزائري 08 /11 المنافي للمواثيق والقوانين الدولية، حيث يعانون من شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من التواصل مع عائلاتهم بمجموعة من مراكز الاحتجاز والسجون بتلمسان، سبدو، الحراش، بنعكنون، مسرغين، كديل، وهران، أم البواقي، الجزائر العاصمة، بشار، سعيدة، البيض، سيد الشيخ، مشرية … وغيرها. ومطالبة لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا والهلال الأحمر الجزائري والمنظمة العالمية للهجرة والمقرر الخاص للأمم المتحدة للهجرة بمنطقة شمال إفريقيا بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الملف.
7-فتح تحقيق حول الوفيات والمفقودين في محاولات الهجرة بين الحدود المغربية والاسبانية، وكذلك المطالبة بتسهيل عملية إرجاع الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بكل من ليبيا وتونس والجزائر تلبية لرغبتهم ورغبة عائلاتهم.
8-الحد من السياسة الأمنية المشددة المفروضة على الحدود عبر وضع الأسلاك الشائكة، وفتح المجال لإغاثة المهاجرين/ات في حالة خطر، ووضع حد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر.
9-تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية بما يضمن التعجيل الفوري لعملية ترحيل الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بليبيا وتونس والجزائر نحو بلدهم وفق مطلبهم وعائلاتهم في ظروف إنسانية وحقوقية تضمن لهم الكرامة والأمن والأمان الشخصي وفق المعايير التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
10-تجديد المطالبة بفتح الحدود المغربية الجزائرية وتجديد المناشدة وفي الإطار الجانب الإنساني والحقوقي خلق ممرات إنسانية للحد من معاناة العائلات المزدوجة وتسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر الحدود البرية سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها بكلا الجانبين أو الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات خاصة بمدن غرب الجزائر وتسليم جميع رفات المتوفين منهم لعائلاتهم.وعليه وفي هذا الإطار والحملة الدولية لمناهضة سياسات الحدود القاتلة والمطالبة بإلغاء الوكالة الأوربية لحرس الحدود والبحار فرونتكس، وتخليدا لليوم العالمي لذكرى المفقودين وضحايا الحدود الذي يصادف يوم 6 فبراير، تنظم الجمعية أنشطة وفق البرنامج التالي:
أيام تضامنية دولية مع المهاجرين وعائلات وأسر المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة الأسبوع الأول لشهر فبراير 2025.2.
وتخليدا للذكرى الحادية عشر للتضامن مع ضحايا الحدود المصادف ليوم 06 فبراير، تنظيم القافلة السنوية الدولية ضد نظام الحدود والمطالبة بإلغاء الوكالة الأوربية لحرس الحدود والبحار فرونتكس بتنسيق مع إتلاف عائلات المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة خلال شهر فبراير 2025 لمدينة السعيدية (60 كلم شمال مدينة وجدة) ولمطالبة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح كافة الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المعتقلين والمتابعين والمحتجزين بموجب قانون الهجرة الجزائري 08 /11.
الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبةوجدة- المغرب، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024
