بعد تألق السلطات المحلية في تحرير الملك العمومي : هل تنجح جماعة وجدة في تصحيح الوضع الإداري والقانوني ؟.

نجح الوالي العامل خطيب لهبيل رفقة طاقمه من رؤساء المناطق بجماعة وجدة في معالجة احتلال الملك العمومي و الحد من إنتشار الفوضى بعد هجرة غير مسبوقة لأسواق نموذجية باشرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت إشراف فعلي لجلالة الملك محمد السادس.

تجند باشا مدينة وجدة بعد تعليمات الوالي العامل خطيب لهبيل، و تأهب رؤساء المناطق من سيدي زيان إلى واد الناشف سيدي معافة وادريس القاضي وصولا إلى منطقة سيدي يحيى، بجهد جهيد لجميع السادة القياد ذكورا وإناثا لمحاربة الفوضى وحققوا جميعهم نجاحا باهرا بفضل تعليمات الوالي العامل السيد خطيب.

اتضح للجميع، بعد كل هذا المجهود أن مجلس جماعة وجدة، و منذ الولايات السابقة ظل خارج التغطية، ولم يستطع ترسيم الباعة بمحلاتهم بأسواق المبادرة، من خلال استصدار قرارات، و تفعيلها عبر دوراته السنوية، والتي تترتب عنها عملية تحصيل مستحقات مالية لفائدة خزينة الجماعة، ضد كل عملية تفويت أو بيع.

قد يتسبب هذا الوضع في تأخر وتعثر مقصودين لمجهودات السلطات المحلية، ومعه تطرح الكثير من الأسئلة التي استجمعتها جيل 24 بغاية تصحيح الوضع من قبل جماعة وجدة باستشارة السلطة المحلية التي نجحت في وقت قصير في معالجة الوضع.

يبدو أن هناك ارتباكا كبيرا بين المستفيدين، بشأن وضعية الأسواق المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة وجدة. تم تثبيت لافتات من على مداخل بعض الأسواق و الساحات العمومية أمرت المستفيدين بأداء “واجب الكراء ” والالتحاق لاستغلال محلاتهم، عملية أثارت تساؤلات مشروعة، خصوصا في ظل عدم وضوح الوضع القانوني لاستغلال هذه المحلات.

هذه أهم الأسئلة المطروحة:

1. غياب قرارات الاستغلال:

لم يتوصل المستفيدون بقرارات رسمية تحدد شروط وموعد استغلال محلاتهم.

2. الأسواق غير مستغلة وفارغة:

مما يعني أن هناك ما حال دون تشغيلها.

3. تفويت الأسواق للجماعة لم يتم بعد:

تفطنت السلطات المحلية تحت إشراف الوالي العامل لضرورة ادراج نقطة للمصادقة على هذا التفويت خلال دورة فبراير المقبلة، مما يطرح معه السؤال: كيف يطلب من المستفيدين أداء مستحقات قبل أن يتم الحسم في ملكيتها للجماعة.

4. عدم وضوح مبلغ ورسوم الاستغلال:

لم تحدد الجماعة بعد المبالغ الرسمية وشروط الاستفادة من خلال قرار جبائي مما يجعل أي مطالبة بالأداء غير مبررة.

أسئلة مشروعة:

كيف نطالب بالأداء قبل التوصل بقرارات استغلال واضحة؟ هل سيتم احتساب الرسوم من تاريخ الإستفادة الفعلي أم بأثر رجعي؟

ماذا لو لم تتم المصادقة على التفويت أو تغيرت الشروط لاحقًا ؟ علما أن الوالي العامل السي خطيب لهبيل منذ تعيينه استطاع أن ينجح في رص صفوف المجلس و الحث على ضرورة التصويت على نقاط المصلحة العليا لمجلس جماعة وجدة وإيقاف نزيف الاصطفاف المصلحي الذي عرف بلبوكاج الشارع.

وعليه هل يتسلح مجلس جماعةجماعة بالجرأة للاعتراف بأنه عرقل مجهودات جبارة للسلطات المحلية بوجدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى