برنامج انطلاقة تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات

ينكب قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، المكلفين بالتحقيق بشأن خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، على دراسة ملفات قضائية لمتورطين في اختلالات خطيرة، همت التلاعب في مسار قروض والارتشاء والتزوير وغيره، وذلك في سياق استكمال معطيات التدقيق الجاري على مستوى البنوك التي دبرت البرنامج، بالتنسيق مع مصالح بنك المغرب.

وقرر قضاة المجلس الأعلى للحسابات الاطلاع على الملفات القضائية التي تم البت فيها أو الرائجة التي تورط فيها مسؤولون بنكيون، من خلال مطالبة المصالح القانونية services juridiques في بنوك بمجموعة من الوثائق والمستندات، لغاية تجميع أكبر قدر من المعطيات حول الاختلالات والخروقات الني عرفها تدبير برنامج “انطلاقة”، خصوصا ما يتعلق بمعالجة ملفات طلبات الاقتراض على مستوى الوكالات البنكية المباشرة، ولجان القروض مختلفة المستويات، ومدى احترامها إجراءات ومعايير تدبير المخاطر الائتمانية، رغم الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة تمويلات البرنامج المذكور.