العدالة والتنمية يوقف علاقة شغل مع ازيد من 160 مستخدما

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنهاء علاقة الشغل مع أزيد من 160 مستخدما في الإدارة المركزية للحزب، وبمختلف الأقاليم، والجهات، منهم من تربطه علاقة شغل مع الحزب منذ نهاية التسعينيات.
ويتعلق الأمر بنحو 94 مديرا إقليما، وجهويا في مختلف أقاليم، وجهات المملكة، بالإضافة إلى مستخدمين في المقر المركزي للحزب، وأيضا المستخدمين بشركة عدالة ميديا، الذين يزيد عددهم عن 20 مستخدما، من بينهم صحافيون.

وقال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الأمر يتعلق بـ”إنهاء علاقة الشغل مع مستخدمين، بمنحهم جميع التعويضات المنصوص عليها في القانون”.
وأضاف الإدريسي: “جلسنا مع مندوبي الأجراء، وتحاورنا معهم، ليس هناك أدنى خلاف أو احتجاج، الكل تفهم أن الحزب لن يكون بإمكانه الاستمرار في أداء أجور المستخدمين”.
وعلم الموقع أن المستخدمين أخبروا ببدء توصلهم بمستحقاتهم، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، دون انتظار نهاية أجل الإخطار، الذي تم احترامه.
وبينص القانون على استمرار أداء المستخدمين لعملهم داخل أجل الإخطار، على أساس أخذ مستحقاتهم في نهاية الأجل، بينما أخبرهم مسؤولو الحزب بأنهم غير ملزمين بالاستمرار في أداء عملهم داخل أجل الإخطار، وسينالون أجور الأشهر المتبقية، في غضون أيام، ضمن مجموع تعويضاتهم كاملة.
ويأتي تسريح العشرات من مستخدمي الحزب، عقب الهزيمة المفاجئة في الانتخابات التشريعية، والجهوية ليوم 8 شتنبر الماضي، إذ انتقل عدد برلمانيي الحزب في مجلس النواب من 125 إلى 13 نائبا، ما سيفقد الحزب مداخيل مالية كبيرة، بما في ذلك ما ترصده الدولة لدعم الأحزاب، على أساس نتائج الانتخابات.