الرئيسية

تسجيل يوضح أهمية الندوات العلمية في المجال القانوني، وهي الندوة التي نظمتها محكمة الاستئناف بوجدة بالشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.
تناولت هذه التظاهرة موضوعاً غاية في الأهمية يتعلق بـمستجدات القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وذلك في سياق قرب دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وقد كانت المداخلات متنوعة وتناولت محاور مختلفة من هذا القانون. وتأتي هذه اللقاءات باعتبارها أساساً في تطوير الممارسة المهنية سواء داخل هيئة الدفاع أو داخل مؤسسات العدالة.
إن هذه التظاهرة القانونية القيمة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة في فهم وتطبيق المسطرة الجنائية، كما تساهم في تطوير مهارات الممارسين القانونيين. ويؤكد المشاركون على أن مثل هذه اللقاءات العلمية تشكل مصدراً غنياً، ويدعون إلى الاستمرار في تنظيمها.
ملحوظة: تناول الأستاذ العربي بكري تحديداً الشق المرتبط بالدعوى العمومية، مسلطاً الضوء على المستجدات الإيجابية وناقش بعض الأمور التي تثير نقاشاً قانونياً ومهنياً واجتماعياً حول القانون. […]

تسجيل لمشاركة الأستاذ العربي بكري، أستاذ التعليم العالي في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، في ندوة علمية مهمة.
نظمت هذه الندوة من طرف محكمة الاستئناف بوجدة بالشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.
تأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على مستجدات القانون الجديد للمسطرة الجنائية، خصوصاً مع قرب دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تناول الأستاذ بكري في مداخلته الشق المرتبط بالدعوى العمومية، حيث ذكر بالمستجدات ونوه بالجوانب الإيجابية التي جاء بها القانون. كما ناقش الأستاذ بكري بعض الأمور التي تثير نقاشاً قانونياً ومهنياً واجتماعياً حول هذا القانون الجديد. […]

جرادة، 3 دجنبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، وفي إطار الحملات العالمية والوطنية الممتدة حتى 10 دجنبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، نظمت رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجرادة ندوة علمية قيّمة. وقد جاء اللقاء تحت […]

شاهد تحليلنا المعمق لنقاشات الندوة العلمية الهامة التي نُظمت في المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة يوم 3 ديسمبر 2025 تحت شعار “نتحد جميعاً”. هذه الندوة جمعت بين القضاء، الأمن الوطني، السلطات المحلية (عامل إقليم جرادة)، والجامعة والمجتمع المدني.
المفارقة الأساسية: القانون مقابل الواقع
يسلط التحليل الضوء على المفارقة الكبرى: فمن جهة، بنى المغرب “ترسانة قانونية قوية” استناداً إلى دستور 2011 والتوجيهات الملكية، لاسيما عبر القانون رقم 103.13. هذا القانون محوري لأنه قدم تعريفاً واسعاً للعنف ليشمل الضرر الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، وجرّم أفعالاً مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية أو إكراهها على الزواج.
لكن من جهة أخرى، ترسم المصادر “صورة مقلقة للواقع”؛ فقد كشفت جمعية الأمل بجرادة عن استقبال 59 امرأة وأربع قاصرات ضحايا عنف في عام 2024، و 40 امرأة في 2025، وهي أرقام تخص مركز استماع واحد فقط.
التحديات الثلاثة الكبرى:
1. الحاجز الثقافي والجذري: أشار رئيس المحكمة إلى أن العنف ضد المرأة كان تاريخياً يُنظر إليه “كسلوك مشروع دينياً أو اجتماعياً”. هذا “الحاجز الاجتماعي” يظل كبيراً جداً. المشكلة في جوهرها “ثقافية واجتماعية”.
2. صعوبة الإثبات والصمت: تواجه الضحايا صعوبة في إثبات العنف خاصة النفسي الذي يقع سراً. الخوف من “الفضيحة وكلام الناس” يمنع الكثيرات من التبليغ، مما يدفع بعضهن للبحث عن مراكز استماع في مدن بعيدة للحفاظ على السرية.
3. أزمة العنف الرقمي و “الصمت الرقمي”: يُعد العنف الرقمي “التحدي الأكبر”، ووُصف بأنه “ظاهرة اجتماعية متكاملة” و “جريمة منظمة”. يشمل هذا العنف الابتزاز الجنسي (السكستورشن) والاستمالة (الجرومينغ). ورغم وجود منصة “أبلغ” التي تلقت 12,614 بلاغاً وأدت لتوقيف 163 شخصاً، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في “الصمت الرقمي”؛ إذ تخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة. كما يواجه القانون تحدي “السيادة الرقمية” في التعامل مع المنصات الأجنبية.
المقاربة الشمولية والتوصيات:
أكدت الندوة أن الحل ليس قانونياً فقط، بل يجب أن يكون شمولياً، يرتكز على أربعة محاور متكاملة: الوقاية (التربية في المدرسة والأسرة)، الحماية (مراكز الاستماع)، الزجر (تطبيق القانون)، والتكفل (المواكبة النفسية والاجتماعية).
كما دعت التوصيات إلى:
• تكثيف برامج التربية والتوعية.
• إشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لتفكيك الخطاب الذي يبرر العنف.
• تقوية التنسيق بين النيابة العامة والأمن والقضاء والصحة والجمعيات، واقتراح آلية “شباك موحد” لتقليل معاناة الضحية.
الرسالة كانت واضحة: القانون مجرد أداة و “الهيكل العظمي”، بينما المعركة الحقيقية هي معركة ثقافية تتطلب العمل على تغيير العقليات التي ترسخت لقرون. […]

نقدم لكم في هذا التحليل نقاشاً معمقاً مستنداً إلى مادة علمية غنية من ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بمدينة جرادة تحت شعار “التحدي للجميع”. يركز النقاش على التحدي الأخطر والأحدث الذي يواجه المرأة اليوم: العنف الرقمي.
هل العنف الرقمي ظاهرة حقيقية أم مبالغة؟
توصف المصادر العنف الرقمي بأنه “ظاهرة اجتماعية متكاملة” و**”جريمة منظمة”**، وليس مجرد امتداد للتحرش التقليدي. وتؤكد الإحصائيات على وجود أزمة حقيقية:
• تسجيل 2740 قضية تحرش رقمي وتفكيك 23 شبكة متخصصة بالابتزاز والتشهير في عام واحد.
• وصول 12614 بلاغاً إلى منصة “أبلغ” التي أطلقت في 2021، مما أدى إلى توقيف 163 شخصاً.
الخصائص المدمرة للعنف الرقمي:
ما يجعل هذا النوع من العنف فريداً هو خصائصه المدمرة:
1. سرعة الانتشار الهائلة: حيث يصل المحتوى المسيء للملايين في دقائق.
2. ديمومة الأثر (البصمة الرقمية): المحتوى المسيء لا يمحى بسهولة، مما يحول الأذى إلى صدمة نفسية مستمرة. وصفه الخبراء بأنه يخلق شعوراً لدى الضحية بأنها “سجينة في سجن رقمي أبدي”.
3. أشكال الجريمة الجديدة: يشمل الابتزاز الجنسي (السكستورشن) وعمليات التلاعب النفسي الممنهجة التي تستهدف القاصرات (الجرومينغ أو الاستمالة).
التحديات التي تواجه الحلول القانونية:
رغم أن الاستجابة المغربية من خلال القانون 103.13 وإنشاء وحدات شرطة متخصصة تُعد خطوات ضرورية، إلا أن فعالية هذه الحلول تصطدم بعقبات هائلة:
• الصمت الرقمي: يخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة، مما يعني أن المنظومة القانونية لا تلامس سوى “قمة جبل الجليد”.
• السيادة الرقمية: التحدي الأكبر هو التعامل مع المنصات الأجنبية الكبرى (فيسبوك، تيك توك) التي لا تخضع للقانون المغربي، مما يتطلب ضغطاً دبلوماسياً.
المعركة الثقافية هي الأساس:
يؤكد النقاش أن القانون هو فقط “خط دفاع أخير” وأداة لإيقاف النزيف، لكنه لا يعالج جذور المشكلة. تم وصف العنف ضد المرأة بأنه سلوك “قديم” متجدد، جذوره ضاربة في بنية ثقافية تعتبر المرأة كائناً أدنى.
الحل الشامل يتطلب التوقف عن التركيز المفرط على الأداة (الإنترنت) والبدء بمعالجة “عقلية المستخدم”، وذلك من خلال:
1. العمل الوقائي والتربوي المكثف في الأسرة والمدرسة والإعلام.
2. تحقيق توازن بين الأطر القانونية الصارمة والعمل الثقافي العميق لمعالجة “فيروس الكراهية والتمييز”.
الرسالة النهائية لندوة جرادة هي أن الدمج بين الأطر القانونية والإجراءات الأمنية ودعم المجتمع المدني والعمل الثقافي العميق هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. […]

شاهد تحليلنا المعمق لنقاشات الندوة العلمية التي نُظمت في المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة يوم 3 ديسمبر 2025 تحت شعار “نتحد جميعاً”. هذه الندوة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة، جمعت بين وكيلة الملك، ورئيس المحكمة، وعامل إقليم جرادة، وممثلي الأمن الوطني، وفعاليات المجتمع المدني مثل السيدة زهرة قاسمي، وعميد كلية العلوم القانونية بوجدة السيد إدريس دروجي.
في هذا التحليل، نُفكك المفارقة القائمة: فمن جهة، بنى المغرب “ترسانة قانونية قوية” لحماية المرأة، تستند إلى دستور 2011 والتوجيهات الملكية الساعية نحو المناصفة ومحاربة التمييز. ومن أهم ركائز هذه الترسانة القانون رقم 103.13 الذي قدم تعريفاً واسعاً للعنف ليشمل الضرر الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، ويُجرم أفعالاً مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية.
لكن من جهة أخرى، ترسم المصادر “صورة مقلقة للواقع”، حيث كشفت أرقام صادمة قدمتها جمعية الأمل بجرادة عن استقبال 59 امرأة وأربع قاصرات ضحايا عنف في عام 2024، و 40 امرأة في عام 2025، وهي أرقام تخص مركز استماع واحد فقط.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون:
• تحدي الإثبات: صعوبة إثبات العنف خاصة النفسي الذي يقع سراً داخل البيت.
• الحاجز الاجتماعي والثقافي: الخوف من كلام الناس، والضغط العائلي، وعدم الثقة في القانون، مما يدفع بعض الضحايا للبحث عن مراكز استماع في مدن بعيدة للحفاظ على السرية. وقد أشار رئيس المحكمة إلى أن العنف ضد المرأة كان يُنظر إليه تاريخياً “كسلوك مشروع دينياً أو اجتماعياً”.
• العنف الرقمي: يُعد تحدياً أكبر. فقد وصف عميد كلية العلوم القانونية بوجدة العنف الرقمي بأنه “ظاهرة مجتمعية”. يشمل أشكالاً مثل الابتزاز الجنسي، والتشهير، وانتحال الشخصية، والتحرش الممنهج.
• السيادة الرقمية: رغم تطوير الأمن الوطني لفرق متخصصة ومنصة “أبلغ” في 2021، يبقى التحدي الأكبر هو التعامل مع المنصات الأجنبية الكبرى (مثل فيسبوك وتيك توك) التي لا تخضع للقانون المغربي، مما يطرح إشكالية “السيادة الرقمية”.
الحل الشمولي والتوصيات:
أكدت الندوة أن القانون وحده غير كافٍ، وأن الحل يكمن في مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور:
1. الوقاية: تبدأ من المدرسة والأسرة لتربية الأجيال على قيم المساواة والاحترام.
2. الحماية: توفير آليات كـمراكز الاستماع.
3. الزجر: تطبيق القانون بصرامة.
4. التكفل: المواكبة النفسية والاجتماعية للضحية.
أهم التوصيات العملية دعت إلى تكثيف برامج التربية والتوعية، وإشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لتفكيك الخطاب الذي يبرر العنف. كما شددت على ضرورة تقوية التنسيق بين النيابة العامة والأمن والقضاء والصحة والجمعيات [7، 8]، واقتراح آلية “شباك موحد” لتقليل معاناة الضحية.
في الختام، تبقى الرسالة واضحة: المعركة الحقيقية هي معركة ثقافية، والتحدي الأصعب هو تحقيق العدالة للضحية دون أن يُنظر إلى ذلك على أنه “تفكيك للأسرة”.
للاشتراك في قناة الجريدة الإلكترونية جيل 24 ومتابعة المزيد من المحتوى الهادف. […]

بني ملال، 1 ديسمبر 2025 أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة بخصوص ما أسماه “ممارسات غير مهنية” صادرة عن ديوان رئاسة مجلس الجهة. ويعبر المكتب عن انشغاله البالغ […]

بقلم: يحيى تيفاويباحث متخصص في المجتمع المدني والأحزاب السياسية يعيش العالم اليوم لحظة تاريخية مفصلية. تغيّرات جيوسياسية جذرية، صراع هيمنة يُحسم أساساً بالمعطيات والمؤشرات الاقتصادية، وتدافع مفتوح على كل الاحتمالات يدفع الدول إلى إعادة رسم سياساتها وتحركاتها الدبلوماسية بسرعة غير مسبوقة. إنها مرحلة مخاض عسيرة، […]