الحكومة تفشل في إقناع النقابات بـ”قبول”مشروع قانون الإضراب
أقر وزير الإدماج الاقتصادي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الإثنين، بوجود تعثرات حالت دون الوصول إلى إجماع حول مشروع قانون الإضراب، رغم أن الحكومة عقدت 30 اجتماعا مع النقابات .
وأوضح السكوري، الذي كان يتحدث في الجلسة العامة المخصصة للأسئلو الشفوية بمجلس النواب، أن هناك مطالب نقابية “مشروعة وهامة تحرص على عدم تكبيل حق الاضراب”.
وتابع أن لدى الحكومة “وعي بألا يمارس حق الإضراب على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال، والذين يسعون إلى حماية شروط ممارسة العمل في المقاولة وعدم الاخلال بسيره العادي”.
وكشف أنه عقد 30 اجتماعا مع النقابات بشأن قانون الإضراب، “وما نزال مستمرين من أجل الوصول لاتفاق معمق، قبل الانتقال للحديث عن الأمور التي سنقترحها كتعديلات على مشروع القانون الموضوع لدى مجلس النواب”.
الهدف من التوافق حول قانون للإضراب، بحسب الوزير، هو أن “نعطي مثال للمجموعة الدولية كلها، لأنه لا يوجد إجماع في قضية الإضراب في جميع دول العالم”.
وشدد الوزير على أن يمارس حق الاضراب في المغرب بضوابط تحمي الحقوق والواجبات، ولكي “نكون منسجمين مع الدستور يجب أن يكون حق الإضراب متاحا للجميع”.
