الحكومة تريد تقنين “الفايسبوك” و “يوتوب” بقبضة حديدية، رواد الشبكات غاضبون ومسؤولون يوضحون

خلف ما سمي بتسريب مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ردود فعل رافضة للمضمون المواد التي جاء بها المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 18 من مارس الماضي من دون أن يحظى بإجماع أعضاء مجلس الحكومة، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة لـ “تدقيق” بعض مواده.

المشروع الحكومي، الذي أعدته وزارة العدل ينص على معاقبة كل من دعا إلى مقاطعة منتوج (ما) أو التحريض على، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي صيغ على خلفية “المقاطعة” العديد من المواد الاستهلاكية قبل سنتين، وألحقت أضرارا بشركات “إفريقيا” و “سنطرال ليتير” و ” سيدي علي”.

كما ينص على معاقبة الذين يدعون إلى سحب الأموال من المؤسسات الإئتمان أو ما في حكمها ( الأبناك)، أي يروج لأخبار زائفة من شأنها التشكيك في جودة بعض المنتوجات والبضائع…

و تصل العقوبات في هذه “الجرائم” إلى 3 سنوات.

و في هذا السياق نشر صانع المحتوى مصطفى الفكاك، المعروف ب”سوينكا”، تدوينة على صفحته الفايسبوكية مرفقة بصورة من بعض مواد القانون، وكتب: “على غير العادة هاد المرة الحكومة ما حطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في الأنترنت، وبقيت تنتعجب! أو قانون كيستهدف الناس اللي في اأانترنت وماتحطش في الأنترنت باش نشوفوه، علما أنه بزاف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا يصوت عليهم البرلمان”.

وتابع “بقيت حتى طحت على مشروع القانون اللي خديت ليكم منو بعض المقتطفات… وفالحقيقة فهمت علاش الحكومة ما حطاتوش للنقاش هاد الخطرة، لأنه ببساطة مرعب، والخوف ديالي… تحقق”، مضيفا “خوكم ماشي مختص فالقانون ولكن فالنظرة الأولى فهاد المواد اللي عزلت ليكم تتحس بلي مصوباهم شركة من الشركات اللي تضررت بالمقاطعة باش عمر ايتعود داك الشي اللي وقع، ونفس الوقت كيضرب حرية التعبير والغضب المشروع ديال الناس للنيف”.

و أوضح  “صناع المحتوى والصفحات فالمغرب غادي ايولي تخرج ليهم رخصة باش ايكونو قانونين (مازال ما كونتش رأي على هاد البلان لأني مازال ما فهمتو مزيان  ولكن بان ليا غادي ايعنكش الوقت ديال بصح) خاص ناس مختصين في القانون ايدوي”، مضيفا أن “القانون كيفما كنت متوقع فيه مواد فيهم عبرات جد فضفاضة اللي تتخلي الكل متهم”، قبل أن يتدارك قائلا “ما تزربوش علينا وسط الأزمة ديال كورونا وتديرو قانون اللي غادي يشنق حرية التعبير، الأنترنت هي المتنفس الوحيد اللي بقا عند الناس باش يعبرو على الغضب ديالهم، إيلا سديتي صفارة الكوكوت راه تتفركع”.

وتعليقا على الموضوع، كتب نزار خيرون، مستشار رئيس الحكومة قائلا “روج مساء الاثنين 27 أبريل)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح”.

وتابع “حسب المعلومات المتوفرة لدي يتأكد أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”، مضيفا أن “الصيغة التي نشرت، هي مشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.

من جانبها، قالت بثينة قروري، نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب “يتم الترويج لنسخة من مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفة في تدوينة “هذا المشروع لم يحل بعد على البرلمان هذا وقد أفاد وزير العدل المشرف على إعداد هذا المشروع أفاد في لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان خلال لقائها الأسبوع الماضي أنه سيحال قريبا على البرلمان.”

فما يلي نص المشروع الى غاية 19 مارس 2020