الحكومة الفرنسية تدرس كل الاحتمالات بما فيها فرض حالة الطوارئ
أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 667 شخصا في البلاد ليل الخميس/ الجمعة، في وقت يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترؤس اجتماع جديد لخلية الأزمة حول أعمال الشغب.
وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح الخميس اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية ضم الوزراء ومدراء الإدارات المعنية في المركز الخاص بها في وزارة الداخلية قبل أن يتوجه إلى بروكسل. وندد خلال الاجتماع بأعمال عنف “غير مبررة”.
وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة مدنا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن السلطات تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.
من جهة أخرى، طلبت الأمم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن، وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.
بدورها، أعربت ألمانيا عن “قلقها” إزاء أعمال شغب في فرنسا وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت “بالطبع نحن ننظر إلى ما يحدث في فرنسا في الوقت الحالي ببعض القلق” ، لكنه أضاف أنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلغي زيارة دولة إلى ألمانيا تبدأ يوم الأحد.
