يتناول هذا الفيديو تفاصيل مداخلة الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
أبرز النقاط التي تناولتها المداخلة:
مبدأ التلازم: التأكيد على أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا صحافة حرة بدون استقلالية مؤسساتية وتمثيلية ديمقراطية عادلة.
قرار المحكمة الدستورية: الإشادة بالتفاعل مع ملاحظات المحكمة الدستورية لتعزيز دستورية النص واحترام دولة القانون.
النقد التشريعي: التنبيه إلى ضياع « الزمن التشريعي » بسبب عدم الأخذ بتعديلات المعارضة في الصيغة الأولى للمشروع، مما أدى لإعادة النقاش اليوم.
جوهر التنظيم الذاتي: التشديد على أن المجلس يجب أن يكون فضاءً مهنياً مستقلاً يحمي أخلاقيات المهنة، وليس أداة للضبط أو التأثير في موازين القوى.
ثلاث قضايا أساسية:
استقلالية المجلس: ضرورة حمايته من أي تأثير خارجي في التركيبة أو التعيين.
التمثيلية الديمقراطية: ضمان التوازن بين الناشرين والصحفيين، وحماية حقوق الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى من هيمنة المؤسسات الكبرى.
السلطة التأديبية: ضمان محاكمة مهنية عادلة تهدف لحماية المهنة لا التضييق على حرية الصحافة.
مقترح تطويري: دعوة لتحويل التقرير السنوي للمجلس إلى وثيقة مرجعيه حول حرية الصحافة تُناقش داخل البرلمان لتعزيز الشفافية.
#المغرب #الصحافة #المجلس_الوطني_للصحافة #البرلمان_المغربي #حرية_التعبير #الفريق_الاشتراكي
Soyez le premier à commenter