افتتاح الجلسة العلمية لندوة مهمة تناقش مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي نظمتها رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة بشراكة مع هيئة المحامين وكلية الحقوق.
تأتي هذه الندوة في سياق قرب دخول القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر 2025.
يشدد المتحدث على أن هذا القانون ليس مجرد تعديل، بل هو تحول تشريعي وسياسي عميق، حيث طال التغيير والتمم ما مجموعه 420 مادة في القانون الإجرائي، شملت جميع الكتب الثمانية.
الغاية من هذا القانون هي وضع سقف للحقوق والحريات، وضمان حماية الشرعية، وتحقيق المحاكمة العادلة،.
ويؤكد المتحدث أن المسؤولية جماعية (مؤسسات وقضاة ومحامين وفاعلين في منظومة العدالة والمواطنين) من أجل التأقلم مع هذه المقتضيات وتنفيذها تنزيلاً صحيحاً,.
وتقدم هذه الجلسة تحديداً مداخلة الأستاذ محمد جدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة والقاضي المكلف بالتحقيق، حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالضابطة القضائية.
Soyez le premier à commenter