في هذا الشرح، ندخل مباشرة في صلب الموضوع للحديث عن التغيير الذي يمكن وصفه بالتاريخي الذي سيعيشه المغرب في قانونه. يتعلق الأمر بـ قانون المسطرة الجنائية الجديد.
سيبدأ تطبيق هذا القانون الجديد ابتداءً من تاريخ 8 دجنبر 2025.
يؤكد الشرح على أن هذا القانون ليس مجرد تعديل صغير، بل هو تحول كبير يمس الحقوق والحريات الفردية لكل شخص. ولفهم حجم هذا التغيير، فقد تم تعديل أو إضافة أو تغيير ما مجموعه 420 مادة في المسطرة الجنائية.
يشمل هذا الإصلاح الشامل كل شيء « تقريباً »، بدءاً من اللحظة الأولى للبحث الذي تقوم به الشرطة (البحث ديال البوليس) حتى مرحلة الحكم النهائي والتنفيذ.
يبقى السؤال الأساسي الذي يطرحه هذا التحول هو: كيف سيغير هذا القانون حياتنا كأشخاص عاديين وكيف سيضمن حقوقنا بطريقة أحسن؟.
Soyez le premier à commenter