في هذا الجزء، يتم استعراض أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي تخص مرحلة الأبحاث التمهيدية وتعزيز ضمانات الحق في الدفاع.
أبرز النقاط الجوهرية التي تناولها المستجد:
1. الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى: تكريس حق المشتبه فيه المحروس نظرياً في الاتصال بمؤازره المحامي وحضوره معه منذ الساعة الأولى للتوقيف، ولفترة 30 دقيقة، مع التأكيد على سرية هذه المقابلة. وقد كان هذا المطلب هدفاً طالما سعت إليه الفعاليات الحقوقية والمحامون لسنوات.
2. حضور المحامي للفئات الهشة: إلزامية حضور المحامي أثناء عملية الاستماع للشخص المشتبه فيه من طرف السلطة القضائية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأحداث وذوي العهد (الإعاقة).
3. التسجيل السمعي البصري: اعتماد تقنيات التسجيل بالصوت والصورة (السمعي البصري) في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن خمس سنوات، وذلك أثناء قراءة التصريحات أو التوقيع على المحضر.
ملاحظات حول التطبيق (حسب التحليل):
يشار إلى أن المشرع قد ضيّق نطاق حضور المحامي المجبر قانوناً ليشمل فقط الأحداث وذوي العهد، في حين كانت المسودة السابقة للمشروع أوسع. كما أن المطالب الحقوقية كانت تطالب بأن يشمل السجل السمعي البصري كامل مرحلة البحث التمهيدي، وليس فقط لحظة قراءة التصريحات أو التوقيع عليها.
Soyez le premier à commenter