في ظل نقاش برلماني محموم حول مشروع قانون يهدف ظاهريًا إلى تعزيز مكافحة الفساد في المغرب، تبرز المادة السابعة المقترحة كحجر عثرة يهدد بتقويض الجهود الوطنية لمحاربة هذه الآفة. هذه المادة، التي تثير جدلاً واسعًا، تُقيد صلاحيات النيابة العامة والمجتمع المدني، وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية والمبادئ الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. فهل نحن أمام محاولة لتطهير المنظومة أم خطوة إلى الوراء تعزز الفساد وتحمي الفاسدين؟
#مكافحة الفساد المغرب
#المادة السابعة
#النيابة العامة
#المجتمع المدني
#حماية المال العام
#التوجيهات الملكية
#الشفافية والمحاسبة
#الشكايات الكيدية
#الهيئة الوطنية للنزاهة
#المنتخبون والفساد
Soyez le premier à commenter