تكشف فضيحة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه في جامعة ابن زهر بأكادير عن أزمة عميقة تهز أسس التعليم العالي في المغرب.
هذه القضية، التي وصفتها مصادر إخبارية وطلابية بـ »وصمة عار »، لا تمثل فقط انتهاكًا للنزاهة الأكاديمية، بل تضرب في صميم مبدأ تكافؤ الفرص، وتكشف عن فوضى إدارية وغياب محاسبة سمحا باستمرار هذه الممارسات لسنوات.
في ظل هذه الأزمة، تتجه الأنظار نحو القضاء والمسؤولين لاستعادة الثقة في المنظومة التعليمية.
Soyez le premier à commenter