شاهد التحليل الشامل لأعمال الندوة العلمية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجرادة تحت شعار « نتحد جميعاً ». هذه الندوة جمعت نخبة من المسؤولين، بما في ذلك وكيلة الملك، ورئيس المحكمة، وعامل الإقليم، وممثلين عن الأمن الوطني، والجامعة (عميد كلية وجدة)، والمجتمع المدني.
محور النقاش: الفجوة بين القانون والواقع
الوثيقة تُبين أن المغرب بنى « ترسانة قانونية متماسكة وكفيلة »، مستمدة من الدستور (2011) الذي أقر بالمساواة والمناصفة ، وخطابات ملكية سامية . وتُعد أهم ركائز هذه الترسانة القانون رقم 103.13، الذي شكل « قفزة نوعية »، حيث:
• قدم تعريفاً واسعاً للعنف يشمل الضرر الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي.
• قام بتجريم أفعال كانت تُعتبر مقبولة سابقاً، مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج.
• يرتكز القانون على أربعة أبعاد دولية: الوقاية، والحماية، والزجر، والتكفل .
ومع ذلك، أشار رئيس المحكمة إلى أن الذي يصل إلى المحاكم هو فقط « ذلك النصف من جبل الجليد الظاهر »، بينما يظل « الرقم الأسود » (الجرائم غير المبلغ عنها) « أكبر بكثير ويصعب الإحاطة به ».
التحديات المحورية التي تقف أمام التطبيق العملي:
1. الحاجز الثقافي والتاريخي: أشار المتدخلون إلى أن العنف ضد المرأة كان ينظر إليه على امتداد الزمن « كسلوك مشروع بمبررات مختلفة، أحياناً دينية وأحياناً اجتماعية ». وأكد رئيس المحكمة أن المعركة الحقيقية هي « تغيير نمط ثقافي اجتماعي يصعب تغييره »، حيث يتقبل الواقع العملي « ممارسة العنف ضد المرة بشكل أو بآخر ».
2. الخوف من الوصم والصمت الرقمي: أوضحت السيدة زهراء قاسمي (جمعية الأمل) استقبال المركز لـ 59 حالة عنف في 2024 و 40 حالة في 2025 . وكشفت المداخلات أن 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي لم يبلغن ، خوفاً من « الفضيحة » و** »ردود فعل الأسرة أو المجتمع »**.
3. أزمة العنف الرقمي: تم وصف العنف الرقمي بأنه « ظاهرة مجتمعيه حقيقية » ، يتميز « بالسرعة والانتشار والأثر الرقمي الدائم ». وتشمل أشكاله الابتزاز الجنسي (سيكستورشن) والاستمالة (الجرومينغ) التي تستهدف القاصرات.
الاستجابة المؤسساتية والتوصيات:
• دور الأمن الوطني (DGSN): أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة « أبلغ » في 2021 لتلقي البلاغات بسرية تامة. وتلقت المنصة 12,614 بلاغاً في 2024، وسجلت 2,740 قضية تحرش رقمي. ولكن الأمن يواجه تحدي « ضعف التعاون مع المنصات الأجنبية »، مما يطرح إشكالية « هشاشة السيادة الوطنية » أو السيادة الرقمية.
• الحاجة إلى مقاربة شمولية: أكدت الندوة أن المقاربة الزجرية وحدها « لا تكفي » ، وأن الحل يبدأ بالوقاية عبر « تغيير العقلية » في الأسرة والمدرسة.
• أهم التوصيات: دعت إلى إشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لمناهضة خطاب الكراهية ، وتقوية التنسيق بين السلطات والمجتمع المدني [64، 98]، وإحداث بروتوكول موحد لحفظ الأدلة الرقمية داخل خلايا التكفل.
التحدي الأكبر يظل هو كيفية تحقيق العدالة للضحية مع الحفاظ على « تماسك الأسرة »، وهو توازن دقيق يواجه القضاء والمجتمع.
Soyez le premier à commenter