في ظل تصاعد التحديات البيئية التي تواجه المغرب، من ندرة المياه إلى تلوث الهواء وتفاقم إشكالية إدارة النفايات، يبرز الترافع البيئي كقوة دافعة لتحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. لكن تقريرًا حديثًا صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات في مارس 2025، بعنوان « الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات والعوائق المؤسساتية »، يكشف عن عوائق هيكلية ومؤسساتية تعيق جهود المجتمع المدني، إلى جانب تقصير حكومي واضح في دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال دراسة حالات مثل إدارة النفايات في المدن الكبرى والترويج للطاقات المتجددة، يمكننا فهم عمق هذه التحديات واستشراف سبل التغلب عليها.
تحديات تعيق مسيرة الترافع البيئي
التقرير يكشف عن تحديات هيكلية تعيق الترافع البيئي و تحد من فعاليته في المغرب ، أبرزها ضعف الحوكمة ونقص الموارد. فآليات الحوكمة القائمة تعاني من فجوات كبيرة، حيث يفتقر المجتمع المدني إلى الشفافية في الوصول إلى البيانات البيئية، مما يعيق بناء استراتيجيات ترافع مبنية على الأدلة. فعلى الرغم من وجود قانون الحق في الحصول على المعلومات (31-13)، تبقى البيانات مبعثرة وغير متاحة في منصة رقمية موحدة، وهو ما يفاقم صعوبة عمل المنظمات البيئية.
Soyez le premier à commenter