الاغلبية و المعارضة يسحبان مقترح قانون يتعلق بمجلس الصحافة مخالف للدستور بعد اكتشافهما انه مخالف للدستور
سحبت فرق الاغلبية و المعارضة مقترح قانون، كانت تقدمت به بإيحاء من الحكومة، يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
و يخالف المقترح مقتضيات الدستور، من خلال تنصيصه على اعتماد صيغتي تعيين رئيس المجلس من طرف الملك، و انتداب ( عوض انتخاب) ممثلي الصحافيين و الناشرين من طرف الهيئتين الاكثر تمثيلية، عوض التمثيلية النسبية، ما يعني ان لا الصحافيين و لا الناشرين، سيجدون أنفسهم ممثلين من طرف جهة واحدة، حتى و إن لم يكونوا منتمين لها، و هو ما يضرب التعددية في العمق.
و الواضح ان الاغلبية و المعارضة ، حشرت نفسها في زاوية ضيقية، و اختارت آلية مقترح قانون عوض مشروع قانون تتحمل الحكومة مسؤولية إعداده، و ذلك هروبا من صرامة الامانة العامة للحكومة، التي ستبدي ملاحظاتها على المشروع، و لن يمر عليها هذا القفز على مقتضى دستوري ينص على التنظيم الذاتي المهنة.
و الواقع ان الحكومة تريد ان تضع الصحافة في قبضتها سواء من خلال الدعم المالي و طريقة توزيعه، حيث تسير في اتجاه دعم ما تعتبره ” مقاولات كبرى”، بهدف قتل ما تعتبره ” مقاولات صغرى”، و هي رغبة حكومية تظهر جيدا على مستوى التواصل الحكومي، و تحديد مسالك الاشهار.
