اتحاد كتاب المغرب يلوح باللجوء إلى القضاء للدفاع عن شرعية أجهزته واستقلاليته

عبر اتحاد كتاب المغرب عن إدانته كل أشكال الممارسات غير الشرعية لبعض الأطراف، ضدا على مبدأ الاستقلالية والشرعية وقوانين التنظيم، ورفضه لأي دعوة باطلة لعقد مؤتمر الاتحاد المقبل خارج مساره التنظيمي الشرعي؛ معلنا احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن شرعية أجهزته التنظيمية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.

وأفاد الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي، أن الاجتماع المنعقد يتاريخ يوم 07 يناير الجاري، توج باستئنافه لعمله التنظيمي إلى جانب باقي الهيئات الأخرى لاتحادات الكتاب العربية، رغم سعي بعض الجهات المحلية، للأسف الشديد، إلى التشويش على حضور اتحاد كتاب المغرب النوعي في اجتماع مجلس الاتحاد العام، بنشرها للمغالطات والافتراءات ولجوئها إلى أساليب التزوير والكذب والتعتيم.

وأضاف نص البيان، أن المكتب التنفيذي تدارس خلال هذا الاجتماع، خلفيات الدعوة الباطلة من بعض الأطراف إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب، وذلك إثر اطلاعه على بلاغ مؤرخ في 16 دجنبر 2023، يتم تداوله عبر تطبيق “واتساب”، منسوب لما سمي ب “اللجنة التحضيرية”، موقع من قبل بعض المنتسبين للمكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة.

وفي هذا الصدد، وانطلاقا من مسؤولياته القانونية والتنظيمية، سجل المكتب التنفيذي، بهذا الخصوص، تثمينه للمكتسبات التنظيمية المهمة التي حققها وفد اتحاد كتاب المغرب، من خلال حضوره اجتماع نواكشوط ومشاركته فيه، والتي توجت بتأكيد عضوية منظمتنا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد، باعتباره المخول له قانونيا الدعوة إلى اجتماعات اللجنة التحضيرية، وترؤسها، طبقا للفصل 50 من القانون الداخلي للاتحاد، لم يدع إلى الاجتماع المذكور، المنعقد حسب البلاغ الصادر عن الأطراف المعنية به، بتاريخ 16 دجنبر 2023، ولم يترأسه، طبقا لقوانين الاتحاد، ما يجعل من “القرار الصادر عن ذلك الاجتماع بشأن الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل”، قرارا باطلا وغير شرعي، ومخالفا لقوانين الاتحاد.

وشدد على أن اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، التي يترأس اجتماعاتها رئيس اتحاد كتاب المغرب، لم يصدر عنها إلى غاية تاريخه، أي بلاغ بشأن قرار تحديد تاريخ جديد لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، منذ إفشال عقد المؤتمر الاستثنائي بمدينة العيون، خلال شهر يناير 2023، وذلك باعتبارها الجهة الشرعية المخول لها من الناحية القانونية، الدعوة إلى عقد المؤتمر المقبل، وبالتالي فإن أي دعوة أخرى، خارج المساطر القانونية المعمول بها، هي باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء.

كما أكد أن القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة(، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب؛

وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة للأطراف التي تقف وراء هذه التصرفات غير القانونية، بل والمتورطة، بالحجج والأدلة، في عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب وإرباكه والتشويش عليه، في اعتداء سافر على قوانين الاتحاد ومبادئه واستقلاليته.

واعتبر التصرفات اللاشرعية التي تقوم بها هذه الأطراف، منذ إفشال مؤتمر العيون، عرقلة ممنهجة ومقصودة لعمل اتحاد كتاب المغرب، ومحاولة يائسة للتشويش على الجهود المتواصلة للجنة التحضيرية، في أفق تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، بشكل شرعي وقانوني وديموقراطي، كما سبق لهذه اللجنة أن باشرت ذلك عند تحضيرها لمؤتمر العيون المجهض.

وأدان للخروقات التنظيمية التي قام بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ضدا على قوانين الاتحاد، وذلك بلجوئهم إلى توجيه مراسلة إلى قيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بما تضمنته من افتراءات ومغالطات وفبركة للتوقيعات، بشكل جعل منظمتنا في وضع محرج أمام قيادة الاتحاد العام وقيادات اتحادات الكتاب الأخرى، وكانت غاية أصحاب تلك الخروقات عرقلة استئناف منظمتنا لنشاطها وحضورها التنظيمي داخل هياكل الاتحاد العام.

ودعا أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول الأجهزة الشرعية لمنظمتهم، والدفاع المستميت عن استقلاليتها، في مواجهة الجهات المتربصة بالاتحاد، في سعيها إلى التحكم في راهنه ومستقبله، وإرباك جهوده الجبارة في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

وفي الأخير، أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء لكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، للدفاع عن شرعية أجهزته واستقلاليته، وعن حق اللجنة التحضيرية الشرعية في التحضير لمؤتمر الاتحاد المقبل، طبقا لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة.