في تصعيد ضد التنسيقيات التعليمية، “الأحرار” يعتبرها ملاذا لدعاة الكراهية والراكبين على مآسي الشعب
اتهم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الاربعاء، ” لوبيات” بالوقوف وراء الضغوطات السائدة لمقاومة أي إصلاح يعيد للمدرسة العمومية بريقها، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت على استمرار التلاميذ خارج القسم.
وانتقد رئيس الفريق محمد البكوري، خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالغرفة الثانية، سلوك تنسيقيات التعليم التي تصر على رفض الحوار ومواصلة الاحتجاجات ضدا على مصلحة التلاميذ.
ودعا الحكومة إلى “العمل إلى جانب النقابات المسؤولة و الجادة إلى إرجاع الهيبة و الثقة للفعل النقابي وبريقه ومحاصرة هذا المد غير مفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية و التبخيس الذين ألفو الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”.
وعبر الفريق التجمعي عن رفضه للابتزازه الذي تمارسه هذه التنسيقيات “التي تستغل وضعية اجتماعية لنساء ورجال التعليم مجتمعون أغلبية ومعارضة على ضرورة الارتقاء بمستواها المادي والمعنوي باعتبارهم محور الإصلاح”.
وذكر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمخرجات حوار الحكومة مع النقابات والذي خلص إلى العودة الفورية للتلاميذ إلى المدرسة مع الوقف الفوري لهذا الإضراب الظالم، وتجميد النظام الأساسي مع خلق لجنة للإعداد مقترحات تعديلية عليه من خلال إلغاء العقوبات التي تضمنها، وبدء الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية الحالي.
وأكد البكوري أن الكل يجمع على أن “إصلاح منظومة التربية والتكوين أمر ضروري، فبالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التعليم لتتلاءم مع سوق الشغل، نجد هذه المنظومة التعليمية لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها”.
وأضاف أنه “لا يمكن السكوت على استمرار التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي”.
وأوضح مستشارو الأحرار، أن “النظام الأساسي موضوع الصراع بين الشغيلة والوزارة ليس سيئا بالشكل الذي تم تسويقه، بحيث جاء بإصلاحات مهمة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ و أدائه”، معبرا عن أسفه “لتسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها”.
في السياق نفسه، قال عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، لحسن حداد، إن “المقاربة التقنوقراطية في إصلاح منظومة التربية الوطنية أظهرت محدوديتها لأن المشاكل تقتضي الحوار، والإنصات والتعبئة وخلق التحالفات وإقناع الرأي العام والبرلمان والمجتمع المدني لينخرط الكل في الإصلاح”.
وأضاف حداد أن “من يقول بأن هذه الحكومة ذات طبيعة تقنوقراطية لا تهمها الإصلاحات السياسية خاطئ، وقد تكون هناك نفحة تقنوقراطية لدى البعض، ولكن هذه الحكومة منكبة على إصلاحات جريئة مثل مأسسة الحوار الاجتماعي وخلخلة ملفات قوانين الإضراب والنقابات وإصلاح مدونة الشغل، وإصلاحات حقوقية تهم القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية والعقوبات البديلة، والورش الكبير الذي يرعاه الملك والمتعلق بمدونة الأسرة”.
وزاد حداد قائلا “إن الفريق الاستقلالي “كجزء لا يتحزأ من الأغلبية نعول كذلك على الحكومة للعمل على إرجاع منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات، وتقوية دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والعمل على إعادة البريق للنقاش السياسي العمومي، ودور الإعلام العمومي وغير العمومي في وضع أسس تجديد حقيقي للنقاش السياسي العمومي الجاد والمتنوع لقطع الطريق على سيطرة الفايكنيوز والمعلومات الكاذبة، خصوصا عبر وسائط التواصل الاجتماعي”.
وشدد الفريق الاستقلالي على أن “الاصلاح عملية سياسية وليست قضية تقنية تقتضي فقط كفايات هندسية أو تقنية أو تدبيرية”.
