أهم ما ميز أشغال الجلسة الاولى للدورة الإستثنائية لمجلس جماعة وجدة..

ربيع قنفودي – لجيل24

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والذي تؤكد انه إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة38 من نفس القانون. عقد مجلس جماعة وجدة، صباح يوم امس الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخ المجلس، بعد تحقق النصاب القانوني، اولى جلسات الدورة الإستثنائية الذي تقرر فيها إقالة اللجن الدائمة ورؤساءها ونوابها وإعادة تشكيلها من جديد، مع إقالة نائب كاتب المجلس وإعادة انتخابه. 
جلسة أمس، وبغض النظر عن الجدال الذي أثير من قبل العديد من الأعضاء، سواء من قبل أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، التيار التصحيحي، أو من طرف أعضاء حزب المصباح تيار الكتابة الجهوية إن صح التعبير، حول مدى قانونيتها، وبغض النظر عما تم تداوله من قبل بعض الأعضاء، والذي وجب على الجهات المسؤولة فتح تحقيق بخصوصها. كانت أهم مميزاتها، إضافة إلى غياب الفريق الإستقلالي عن أشغال الدورة، والذي رفض الدخول في صراعات داخلية تعيشها الأحزاب بمجلس جماعة وجدة، والذي اعتبرها بالشأن الداخلي للأحزاب. اتسمت أيضا بعدم الإنضباط والخروج على قواعد النظام الداخلي المنظم لجلسات المجلس، إضافة إلى عدم الإنضباط للقرارات الحزبية التي دعت عدم المشاركة في التنسيق ويتعلق الأمر بقرار الامانة العامة لحزب المصباح لأعضاء مجلس جماعة وجدة. 
عدم انضباط العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، لقرار القيادة، اعتبره العديد من الأعضاء، وكذا المتتبعين، بضرب لقواعد الإنضباط والشرعية والديمقراطية التي حاول ولازال حزب العدالة والتنمية ترسيخها وتنزيلها على أرض الواقع، كما اعتبروه ضربا لمبدأ الرأي حر والقرار ملزم. ما وقع بالإضافة إلى أنه كشف المستور وشخص لصورة الشرخ الذي كان حاصلا منذ وقت بعيد، ذكرنا بالعديد من المواقف والسيناريوهات التي كانت تضرب فيها الشرعية وتقصف بالإنضباط الحزبي، كان آخرها على سبيل الذكر لا الحصر ما وقع في الإنتخابات الجزئية التشريعية لسنة 2017.
إن المتتبع لأشغال الجلسة الأولى برسم الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة وجدة، بقدر ما اندهش للصمت الرهيب الذي نهجه الطرف الموقع في العريضة، استغرب لموقفه الذي عبر عنه برفضه التصويت على مرشح حزبه، في المقابل صوت لصالح مرشح حزب الجرار. صمت يعكس لتلك الصورة التي يتم تداولها بالمثل الشعبي “يتمسكن حتى يتمكن.” صورة علق عليها العديد من أعضاء المصباح بأنها تشخص لمفهوم الإنتقام من الأعضاء، فكيف يعقل لعضو ضحى بحزبه وفريقه، بل رفض رئاسة المجلس لسنة 2009، لكونه قطعا عهدا مع حزب الجرار، تتم إقالته من اللجنة من طرف أعضاء الحزب، وفي نفس الوقت يتم التصويت ضده..؟ هي تلك إذن الصورة التي تعكس عدم انضباط هؤلاء لقوانين وقواعد الحزب. 
ما ميز الدورة كذلك، هو خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خصوصا المادة 27 منه التي تنص صراحة، على أنه تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. والحال أنه تم منح 3 لجان لهؤلاء الأعضاء، لجنة المرافق العمومية، لجنة التعمير ولجنة الشؤون الرياضية والثقافية. الأمر الذي اعتبره المتتبعون أن الهدف من وراء هذا التهافت حول المناصب، إضافة إلى دخل شهري وهاتف نقال، يرجع أساسا لكون أن المشوار السياسي للعديد منهم انتهى وأصبح في خبر كان، خصوصا وان البعض منهم صدر في حقهم عقوبات تأديبية “إنذار”، وليس عكس ما تم تداوله خلال أشغال الجلسة ان التنسيق يدخل في إطار المصلحة العامة للساكنة والمدينة. فإذا كان كذلك، ما هي الضمانات الحقيقية التي ستجعل من هذا الفريق أن يصوت بنعم على الميزانية برسم سنة 2020، ونحن نعلم انه كان يرفضها بدعوى انها مضخمة وغير متوازنة، اللهم إذا كانوا يملكون عصا سيدنا موسى ستجعلها متوازنة. إذا كان كذلك، لماذا رفض في وقت سابق على برنامج عمل الجماعة؟ واللائحة طويلة. 
المهم أن الأيام وحدها كفيلة للإجابة عن العديد من التساؤلات، وتوضح حقيقة الأمر، هل فعلا التنسيق يرمي إلى خدمة الصالح العام، ام فقط كان مجرد تمرد هدفه الأساسي خدمة المصالح الشخصية..