تقرير: الأمم المتحدة تدعو حكومة نتنياهو للإصغاء إلى الاحتجاجات
أزمة الإصلاح القضائي تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في إسرائيل
دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين الذين يتظاهرون “دفاعا عن الديموقراطية والحريات الأساسية” في وجه مشروع إصلاح قضائي يثير جدلا.
وأدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقره الاثنين الكنيست الى طعون قانونية ومواجهات في الشوارع.
ويهدف بند “حجة المعقولية” إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وقال تورك إنه يتابع التطورات عن كثب، مشيرا إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي “يتظاهرون سلميا، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديموقراطية والحريات الأساسية”.
وأضاف في بيان أن “هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديموقراطي والتوازن الدستوري الذي بني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة”.
وتابع “إنها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية”.
وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا، قال تورك إنه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقا للإجراءات القانونية السليمة، بعيدا عن الضغط أو التدخل السياسي.
وأضاف “أناشد المشرفين على السلطة أخذ دعوات الأشخاص المنخرطين في هذه التعبئة بالاعتبار وهم أشخاص وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل (..) لحماية حقوق الجميع”.
وتلغي التغييرات التشريعية شرط “المعقولية” الذي تستخدمه المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير دستورية، كما تسبب المشروع المثير للجدل بانقسامات كبيرة، وتعرض لانتقادات من حلفاء إسرائيل في الخارج.
وفي تحذير شديد اللهجة، طالب مدير البورصة الإسرائيلية إيتاي بن زئيف حكومة نتنياهو بالعودة إلى رشدها لتجنب أزمة مالية وخفض تصنيف اقتصاد إسرائيل من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
كلام بن زئيف يأتي عقب يوم من تحذير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من عواقب سلبية ومخاطر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب إقرار القانون الأول للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال بن زئيف في بيان متوجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “افعلوا المطلوب لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمرا لكل ما تم بناؤه هنا بجهد كبير لسنوات عدة. أي خطة لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي لن تكون مجدية إذا تم تخفيض التصنيف”.
وفي بيان مشترك، قلل نتنياهو وسموتريتش من شأن تقرير “موديز” ووصفاه بأنه “رد مؤقت”، وأضافا أنه عندما “تهدأ الأمور، سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.
في المقابل، وصف بن زئيف تقرير “موديز” بأنه “إنذار” للحكومة الإسرائيلية بأنها إذا لم تعمل قريبا لاستعادة الثقة، فإنها ستواجه “أزمة مالية على غرار المملكة المتحدة”.
وفي شهر أبريل، خفضت وكالة “موديز” التوقعات الائتمانية لإسرائيل من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى “تدهور الحكم في إسرائيل” والاضطراب الناتج عن محاولة الحكومة إجراء إصلاح جذري للقضاء، بينما حذرت من أن التصنيفات الائتمانية لإسرائيل قد “تتعرض أيضا لضغط هبوطي إذا تحولت التوترات الحالية إلى أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد”.
وبينما حافظت “موديز” على تصنيف إسرائيل الائتماني عند A1 وتوقعت نمو اقتصاد البلاد بمعدل 3% هذا العام وعام 2024، لكنها حذرت من أن التوقعات لا “تشمل تأثيرات سلبية من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية”.
من الجدير ذكره، أن مؤسسات التصنيف الائتماني تجنبت حتى الآن تخفيض تصنيف إسرائيل رغم الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 30 أسبوعا والأزمة السياسية لحكومة نتنياهو.
من جهة اخرى تشير وسائل اعلام اسرائيلية ان الاحتجاجات ضد إصلاحات حكومة نتنياهو القضائية وصلت الى أكثر الأماكن حساسية، حيث هددت مجموعة من كبار علماء الطاقة النووية بالاستقالة بعدما صاروا يشككون في صوابية خدمة إسرائيل.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13 أن الحديث يدور عن عشرة خبراء نووين، حيث اعتبرت أنهم شخصيات تحمل على عاتقها “القدرات النووية الإسرائيلية”، مؤكدة أنهم مسؤولون على تطويرها، فيما كشفت أن المعنيين صاروا يشككون في “صوابية خدمة إسرائيل”، بحسب حديث دار بينهم.
وحسب الإعلام العبري، فإن العلماء “حتى اليوم، لم يكن عليهم سهلا، وبسبب عملهم لم يكونوا مرغوبين في أماكن كثيرة من العالم، وحتى أنه رافقتهم حراسة أمنية مشددة بعد أن تحولوا إلى هدف للإيرانيين، ويتم طلبهم كثيرا من جانب مراكز أبحاث في أنحاء العالم والراغبين بالحصول على جودة عملهم”، مؤكدة أنه “لا يوجد لهم بديل بأي شكل من الأشكال”.
وأوضح التقرير أن كل عالم سيتخذ قراره الخاص، حيث لم يتم الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم ترددهم، حيث أن “القرار لا زال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم بالمنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي – العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين”، مثلما نقلت القناة.
