المجلس الوطني للصحافة ينظم دورة تكوينية في موضوع “النزاع الإقليمي حول الصحراء
ينظم المجلس الوطني للصحافة، تحت إشراف لجنة التكوين والتعاون والدراسات، دورة تكوينية لفائدة الصحفيين المغاربة حول “النزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، أن هذه الدورة التكوينة التي يؤطرها الأستاذ الجامعي والخبير المتخصص الموساوي العجلاوي، من مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات بالرباط، تشتمل أربعة لقاءات تقام عن بعد (عبر تقنية فيزيوكونفرنس)، يتدخل خلالها الخبير المؤطر.
وأوضح البلاغ، أن المحاضرات الأربع حول نزاع الصحراء تغطي فترة ممتدة من 1963، تاريخ طلب المغرب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع قضية “الصحراء الاسبانية” في جدول أعمال “اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار”، إلى سنة 2020، حيث برزت تطورات هامة في منحى هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز بلاغ المجلس، أن المداخلات ترتكز على محورين أساسين، يتعلق اولهما بالتطورات التاريخية للنزاع من حيث المنشأ وتعدد وتنوع المطالب بالإقليم وكيفيات تعامل الأمم المتحدة، من خلال الجمعية العامة إلى حدود 1975، مع مطالب استعادة ” الصحراء الإسبانية”. شكلت سنة 1975 منعطفا تاريخيا أثرت على مسارات النزاع فيما بعد، وحسمت خططا كانت مهيأة لفرض كيان جديد في الصحراء. سنتوقف عند أحداث تاريخية كانت لها انعكاسات سياسية في رسم خريطة الصراع الإقليمي، كما هو الحال بالنسبة للمسيرة الخضراء ومسارات قضية الصحراء في مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، وانعكاس تلك المسارات على منعطفات تاريخية هامة، كقرار وقف إطلاق النار ( 1991)، والاتفاقات العسكرية المبرمة مع المينورسو(1997-1998)، وإشكال تحديد الهوية لإجراء استفتاء في الإقليم، وتأثير عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي( 2017) على مسار النزاع داخل القارة الإفريقية. وننهي هذا المحور بالتحول الدولي في الإقرار بسيادة المغرب في الصحراء، من خلال فتح قنصليات لدول إفريقية وعربية وإسلامية في مدينتي العيون والداخلة.
ويغطي المحور الثاني، صيرورة نزاع الصحراء من زاوية القانون الدولي، خاصة ما تعلق بمفهوم ” الدول المعنية والمهتمة”، والذي اخترق مسار النزاع منذ الستينات من القرن العشرين إلى اليوم. نتوقف أيضا عند مفهوم تقرير المصير من خلال قراري 1514 و1541، والمفهوم القانوني والسياسي للهوية في مقاربة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء في الصحراء. ومفهوم “الحل السياسي” الذي ظهر بشكل جلي منذ 2006/ 2007، والمرتكزات القانونية لمشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة العام 2007. وننهي هذا المحور بالتوقف عند الأثر القانوني لفتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
وإقترح المجلس في بلاغه، لمواكبة المحورين المقترحين، الاطلاع على بعض وثائق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوربية، إضافة إلى مقالات ذات الصلة. وتشكل العناوين أسفله منصات لإثارة القضايا المتعلقة بالجوانب التاريخية والسياسية والقانونية لنزاع الصحراء بشكل عام، لفهم أسس النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وذكر بلاغ المجلس الوطني للصحافة، أن المحاضرات الأربع هي:
– الإطار التاريخي 1963- 1998
– الإطار التاريخي 1998- 2020
– المفاهيم السياسية والقانونية في نزاع الصحراء.
– المفاهيم السياسية والقانونية في نزاع الصحراء.
اما في ما يتعلق بالمحـاور فقد توزعت كما يلي:
1) الإطار التاريخي لنزاع الصحراء :
المرحلة الأولى: 1963- 1975
المرحلة الثانية: 1976- 1998
المرحلة الثالثة: 1998- 2006
المرحلة الرابعة: 2006- 2020
2) المفاهيم السياسية والقانونية المواكبة لنزاع الصحراء:
– قرار الجمعية العامة 1514 (14 دجنبر 1960).
– قرار الجمعية العامة 1541.( 15 دجنبر1960).
– قرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة واللجنة الرابعة بخصوص نزاع الصحراء.
– تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء 1975.
– وثائق محكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري حول نزاع الصحراء (1975).
– قرارات مجلس الأمن 1975- 2020.
– الاتفاقات العسكرية 1997-1998.
– مشروع الحكم الذاتي 2007.
– قرار 693 الصادر عن قمة انواكشوط 2018.
– وثائق محكمة العدل الأوربية.
– مفهوم “الدول المهتمة والمعنية”.
– فتح قنصليات في الصحراء والقانون الدولي.
وحدد المجلس في بلاغه تواريخ اللقاءات الأربعة، والتي ستكون في 22 و 29 من دجنبر 2020، وأيضا في الخامس و12 من يناير 2021، وتنطلق جميعها في العاشرة صباحا وتستمر إلى غاية منتصف النهار.
