رابطة المحامين الاستقلاليين تحمل الحزب المسؤولية في الازمة بين هيئة الدفاع و الحكومة بسبب الضريبة
حملت رابطة المحامين الاستقلاليين، الحزب المسؤولية في الازمة الحالية بين المحامين و الحكومة، باعتباره أحد مكونات الحكومة الحالية، داعيا إياه إلى المبادره لى جانب فريقيه بالبرلمان لطرح والضغط من أجل التراجع عن هذه مقتضيات الضريبة التي جاء بها مشروع القانون المالي 2023 في حق المحامين، أو من أجل القيام بتعديلها تعديلا يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي يعيشه قطاع المحاماة.
و دعت الرابطة في رسالة لها، الأمين العام للحزب، نزار بركة إلى تعبئة فريقي الحزب لغرفتي البرلمان، للضغط قصد التراجع على الإجراءات الضريبية التي و صفتها الرابطة ب “جد مجحفة وغير موضوعية و تمس شريحة هامة من المجتمع، و لا تراعي الوضع المهني و الاجتماعي الذي يعيشه الأغلبية الساحقة من المحامين عبر ربوع الوطن، و بصفة خاصة فئة المحامين الشباب”.
واقترحت رابطة المحامين الاستقلاليين، على الحزب “تبني هذا الملف والسعي إلى فتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي لقطاع المحاماة للخروج بحلول مناسبة وموضوعية ونهائية، تنهي هذه الأزمة المستمرة”، مذكرة بركة بأنه سبق أن وعد الرابطة بأخذة المبادرة في هذا الشأن.
