موظفو قطاع الصحة يسقطون تباعا نتيجة إصابتهم بوباء كوفيد19
بشكل يومي يعرف عدد الموظفين المصابين بوباء كوفيد 19 ارتفاعاسواء العاملين منهم في المجال العلاجي او الإداري او التقني مما يعمق النقص الحاد الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية ويثقل كاهل المتبقين منهم في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء وعلاج المرضى والمصابين وتوفير الدعم النفسي لهم والذين يرتفع عددهم بشكل صاروخي فاق كل التوقعات .
واذا اعتبرنا الجائحة “قدرا محتوما” فان حتميتها ليست بالضرورة بهذه الحدة لأنها وهي تضرب بهذه القوة وسط الموظفين فإنها تكسر جدار المواجهة وتضعفه ولم تستطع فعل ذلك لو تم اتخاذ خطوات تدبيرية واجرائية استباقية بدل سيادة الارتاجلية والفردانية في اتخاذ القرارات مما أثر سلبا على معنويات الموظفين وجعلهم مجردين من كل أسلحة الحماية والوقاية الفردية والجماعية حيث نسجل :
- غياب تشويربالشكل المفهوم والقدر الكافي يسهل حركية الموظفين والمرتفقين
- غياب ضوابط لاستقبال المرتفقين تنظم عملية ولوجهم ومغادرتهم للمؤسسات الصحية الخاضعة- أي الضوابط – للاتجاه الواحد marche en avantla
- غياب ضوابط تفرض الاحترام لقواعد الوقاية والسلامة (وضع الكمامات، المسافة الآمنة ،المحلول المطهر…..)
- اخضاع مستخدمي شركات المناولة العاملين بالمؤسسات الصحية لحصص تكوينية وتدريبية حتى لا يتحولوا إلى ضحايا محتملين للوباء وناقلين للعدوى داخل المؤسسات الصحية وخارجها
- النقص الحاد في مجموعة من الأدوات الضرورية للعمل اليومي (بطاريات ، اجهزة قياس نسبة السكر في الدم ،اجهزة تعقيم الفضاء الداخلي للمؤسسات والمصالح……)
ينضاف إلى كل ما سلف ذكره عدم توفر بعض الأدوية بشكل دائم مما يحطم معنويات الموظفين الذي ترتسم أمامهم صورة سوداء تهدد حياتهم وهم المعرضين بشكل كبير للإصابة وتجعلهم محط ردود فعل سلبية للمواطنين المحتجين على طول لفترة الانتظار وعدم تلبية انتظاراتهم دون أن يكون لهم اية مسؤولية في ذلك بل المعاناة أصبحت تلازمهم ليل نهار
ونظرا لخطورة الوضع وتطوراته المحتملة التي قد تكون عنوانا رسميا لانهيار النظام الصحي فأننا في المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة نطالب ب:
- خلق خلية خاصة بالموظفين المصابين تقوم بتسجيلهم في سجل خاص وتسلم لوائحهم لجميع المصالح بشكل يومي وتتبع حالتهم الصحية والنفسية عن بعد وعبر زيارات دورية لهم
- توفير الأدوية الضرورية بقدر كافيستبق الارتفاع العددي للمصابين ويتجنب أي انقطاعات مستقبلية محتملة ولو محددة زمانيا
- خلق هيئات ( ولنا في القطاع من الكفاءات ما يكفي) سواءا على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي أو المندوبية الإقليمية وتحديدي مهامها في تدبير المرحلة ترتكز في عملها على منطق QUI FAIT QUOI حتى يتسنى تحديد المسؤوليات في أية اختلالات محتملة
- تمكين الموظفين من مختلف وسائل الوقاية الفردية والجماعية ووسائل العمل وإرساء نظام الولوج إلى المؤسسات والحركية بها ومغادرتها في احترام تام لمبدأ السير في الاتجاه الواحدMARCHE EN AVANT
- تمكين الموظفين من مستحقاتهم المالية وخلق تعويض تحفيزي عن المخاطرالمحتملة وإلزام شركات المناولة بالرفع من أجور مستخدميها نظرا للمخاطر التي انضافت لعملهم
ونحن اذ نحذر من تحميل الموظفين مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع وجعلهم أكباش فداء نعلن عن التزامنا الثابت بقضايا الشغيلة الصحية وندعو جميع الموظفين للاستعداد للدخول في أشكال نضالية نوعية في حالة استمرار منطق الاستهتار بصحة وسلامة الموظفين
“متحدون ننتصر، متفرقون ننكسر”
