رئيس جماعة وجدة العزاوي في قفص الإتهام.
وجده الشريك الإجتماعي ( إ م ش ) تعرضا إلى والي ولاية جهة الشرق عامل
عمالة وجدة أنجاد بخصوص ما أسماها بالتجاوزات التي شابت لوائح الترقية بالإختيار الخاصة بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارت- فئة المتصرفين من الدرجة الثانية والأولى برسم سنتي 2020/2021
وجاء في التعرض الذي توصل به جيل 24 والموقع من طرف المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة وجدة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلتماس تدخل عاجل لمنع الحيف الذي قد يطال مجموعة من المتصرفين المعنيين بالترقية بالإختيار برسم سنتس 2020 و 2021 من نفس
الفئة اعلاه.
ووصف التعرض اللائحة المقترحة بالمعيبة والمشوبة بالخروقات وهو اتهام صريح لإدارة الجماعة ورئاستها من الناحية الشكلية وفق التعرض، حيث أن اللجنتين قد انعقدتا في نفس الوقت في حين يتوجب ان تعقدا منفصلتين حتى يتم اعتماد اللائحة المقترحة لسنة 2020 وتحيين اللائحة المقترحة برسم سنة 2021 واطلاع المعنيين على فحواها وهو حق وفق التعرض مكفول بالقانون.
أما من ناحية المضمون فقد اكد التعرض أن رئيس الجماعة محمد العزاوي قد قام باقتراح ترقية ثلة من المتصرفين دون احترام أذنى معيار متعارف عليه، وتم حرمان من هم أولى بالترقية استحقاقا : تنقيطا وأقدمية في الدرجة والوظيفة.
إذا كان اقتراح العزاوي لأسماء لا تستحق الترقية فهذا يعد أكبر تجاوز للصلاحيات و تدخل في القانون و ضرب للحقوق ومشاركة في السطو على حق الأخرين وبالتالي يتطلب ليس فقط تدخل والي الجهة بل تدخل وزارة الداخلية.
ولقد امتنع ممثلي الشريك الإجتماعي إ م ش باللجان الثنائية عن الوقيع على محاضر هذه الترقيات بسبب التجاوزات المسطرية.
وعلمت جيل24 من مصادر عليمة أن المقاييس المعتمدة في ترقية فوج 2020 ليست هي المقاييس المعتمدة في ترقية فوج 2021 مما يطرح السؤال واضحا حول الهدف من هذا التعامل بمكيالين إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مقياس
“رئيس مصلحة” الذي خرج عن الإطار المنطقي ليحرم موظفين يكون أداؤهم في بعض الحالات أحسن من رئيس المصلحة وحتى لاتلجأ الإدارة إلى هذه “التخريجة” لميل كفة أحدهم على حساب الآخر.
يبدو أن الرئيس العزاوي فعلا جاء لمحاربة الفساد ؟؟؟؟
